اتهم رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة الأردنية بالسعي إلى تقويض صلاحيات العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مشيراً إلى أن «الصلاحيات تمنح فقط لجلالة الملك، وجماعة الإخوان تريد أن تقلصها، وهي من تسأل عن أسباب ذلك».

وتحدث النسور، في حوار أجرته معه صحيفة «الحياة» اللندنية ونشرته أمس الخميس (10 يناير/ كانون الثاني 2013) نافياً سعي الدولة إلى «التدخل في الانتخابات النيابية المقررة في 23 الشهر الجاري أو العبث فيها»، وكشف للمرة الأولى عن «أوامر ملكية لجهاز المخابرات العامة واسع النفوذ، الذي تتهمه المعارضة بتزوير انتخابات سابقة، بعدم التدخل مطلقاً في سير العملية الانتخابية، سواء كان ذلك التدخل مباشراً أم غير مباشر». واعتبر أن مقاطعة جماعة «الإخوان» للانتخابات «ليست من الديمقراطية في شيء». ورأى أن «المنطق الذي يحكم جماعة الإخوان غير صحيح، فهي تفرض على الأكثرية اللحاق بالأقلية، وهذا المنطق ليس موجوداً في أي من دول العالم». وأضاف: «نحترم حق الجماعة في المعارضة، لكن احترامنا لدورها لا يعني أنها تتخذ قرارات صائبة لأنها بالتأكيد (القرارات) لا تنزل من السماء». وأعرب عن اعتقاده أنهم «يخطئون مرة أخرى بمقاطعتهم العملية السياسية، وهذا ليس الخطأ الأول من وجهة نظري. لكنني مع ذلك أتفهم خلافاتهم الداخلية».

وتحدث النسور عن قرارات أردنية «سيادية» تمنع استقبال اللاجئين الفلسطينيين من سورية، معتبراً أن هذه القرارات «خط أحمر». وقال: «هناك قرار أردني سيادي واضح وصريح بعدم عبور الإخوة الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية إلى الأردن. استقبالنا لهؤلاء الأشقاء خط أحمر لأن ذلك سيكون مقدمة لموجة تهجير أخرى، وهو ما تريده الحكومة الإسرائيلية. إخواننا الفلسطينيون في سورية أصحاب حق في بلادهم الأصلية، وعليهم البقاء هناك لحين انتهاء الأزمة». وحول الأنباء التي تحدثت أخيراً عن التحضير لكونفيدرالية مقبلة بين فلسطين «الدولة الجديدة» وبين المملكة الهاشمية، أعلن النسور أنه «لا مجال للحديث عن الفيدرالية أو الكونفيدرالية قبل انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة، ومنها القدس الشرقية»، موضحاً: «عندما يكتمل بناء الدولة الفلسطينية ويكتمل استقلالها وتحرير ترابها، عندئذ من حق الشعبين الأردني والفلسطيني أن يتحاورا حول المستقبل. لكن يجب أن لا نعفي إسرائيل من تبعات القضية الفلسطينية».