قال مسئولون من الائتلاف الحكومي أمس الخميس (10 يناير/ كانون الثاني 2013) إنهم يناقشون إجراء تعديل وزاري سيخفف من سيطرة الإسلاميين على الحكومة تزامناً مع احتفال تونس بالذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بالنظام السابق قبل عامين.
وقال القيادي في المؤتمر من أجل الجمهورية، سمير بن عمر لـ «رويترز» «هناك مشاورات جارية بين أحزاب الائتلاف الحكومي قصد توسيع هذا الائتلاف وإعطاء نفس جديد للحكومة». وأضاف «قد يتم تقليص في عدد الوزارات لتكون أكثر جدوى وقد يتم دمج أخرى ونحن في المؤتمر نطالب على الأقل بتغيير وزارة من وزارات السيادة وهي الخارجية... النقاش مستمر وقد يعلن عن تركيبة الحكومة خلال الأيام المقبلة تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة».
وقال العجمي الوريمي وهو قيادي بحركة النهضة «هناك محادثات مع عدة أحزاب أخرى منها من قبل المشاركة ومنها ما لايزال متردداً بهدف توسيع الائتلاف الحكومي». وأضاف «على الأرجح سيكون تعديلاً جزئياً ولكنه تعديل مهم سيرسل رسالة قوية للرأي العام بامكانية التوافق بين الأطراف الوطنية».
من جانب آخر، أرجأت المحكمة الابتدائية في تونس جلسة الاستماع إلى المدونة «ألفة الرياحي» في القضية المعروفة باسم «الشيراتون جيت» إلى الخامس عشر من الشهر الجاري. وكانت المدونة ألفة الرياحي نشرت على صفحتها الخاصة في شهر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي تحقيقاً استقصائياً اتهمت فيه وزير الخارجية رفيق عبد السلام وهو صهر رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بـ «الفساد المالي على حساب المال العام».
العدد 3779 - الخميس 10 يناير 2013م الموافق 27 صفر 1434هـ
