ارتفع العجز التجاري الأميركي إلى أعلى مستوى له خلال سبعة أشهر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. فبلغ 48.7 مليار دولار ممثلاً زيادة في استيراد البضائع الاستهلاكية من دول تبادل تجاري حول العالم.

ذلك ما جاء في بيان تضمن هذه المعطيات وصدر عن مكتب التحليلات الاقتصادية ومكتب الإحصاء التابعين لوزارة التجارة الأميركية يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وذكر التقرير الشهري وهو بعنوان التبادل التجاري الدولي بالسلع والخدمات أن الفجوة بين مستوردات وصادرات البلاد اتسعت في نوفمبر/ تشرين الثاني قياساً بالشهر الذي سبقه حينما كان العجز 42.1 مليار دولار، والأعلى منذ أبريل/ نيسان الماضي حينما بلغت قيمته 49.6 مليار دولار. وجاء في التقرير أنه في نوفمبر 2012 بلغ مجموع المستوردات الأميركية 231.3 مليار دولار مقابل صادرات مجموع قيمتها 182.6 مليار دولار.

ولم تنعم الولايات المتحدة بفائض في الميزان التجاري منذ العام 1975 ورغم أن أرقام الشهر قبل الأخير من عام 2012 بينت ارتفاعاً حاداً في العجز التجاري. فقد انخفض ذلك قياساً بشهر يناير 2006 حينما بلغ العجز 66.7 مليار دولار، طبقًا لأرقام وزارة التجارة الأميركية.

وقد ارتفعت واردات البلاد من البضائع الاستهلاكية، بما فيها الهواتف النقالة والمستحضرات الطبية والألبسة، بقيمة 4.6 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وبحسب ما جاء في مقال بتاريخ 11 الشهر الحالي بيومية واشنطن بوست فإن القفزة في واردات السلع الاستهلاكية قد تكون مؤشراً على ارتفاع الطلب وزيادة الإنفاق من جانب جمهور المستهلكين، وهي دلالة على تنامي قطاع البيع بالتجزئة.

بيد أن اتساع الهوة في العجز التجاري الأميركي، طبقاً للصحيفة، قد ينبئ بمعدل نمو اقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي بحدود 1 في المئة، أي أقل ما كان يؤمل أن يكون.

وأضاف مقال الصحيفة أن أرقام نوفمبر 2012 ربما تأثرت بإعصار «ساندي» الذي عطل نشاط المرافئ على الساحل الشرقي للبلاد في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. كما أن الزيادة في المستوردات ربما عكست حاجة بعض سفن الشحن إرجاء رسوها في الموانئ البحرية.