وصل وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح أمس الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2013) إلى طهران في محاولة لتوقيع اتفاق يهدف إلى حل المسائل العالقة بشأن البرنامج النووي الإيراني، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء «إيسنا».

وكان في استقبال الوفد المؤلف من ثمانية خبراء برئاسة الرجل الثاني في الوكالة هرمان ناكرتس، ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانيه. وقال هرمان ناكرتس خلال مؤتمر صحافي في مطار فيينا قبل سفر الوفد إلى طهران «طوال هذه العملية (المفاوضات) قال المدير العام على الدوام إننا نجري المفاوضات بروح بناءة». وأضاف ناكرتس «سنجريها هذه المرة أيضاً بالأسلوب نفسه ونعتمد على إيران في أن تعمل معنا بالروح نفسها».

وتريد وكالة الطاقة التوصل إلى اتفاق مع إيران لتسوية المسائل العالقة بشأن وجود بعد عسكري محتمل لبرنامجها النووي.

والأمر يتعلق بالوصول بسهولة أكبر إلى عدد من المواقع والوثائق والأفراد لمساعدة الوكالة في تحقيقها. وقد يشمل الاتفاق أيضاً زيارة إلى قاعدة بارشين العسكرية حيث تشتبه الوكالة في أن إيران أجرت تجارب لتفجيرات يمكن تطبيقها في النووي. وبشكل أشمل تشتبه الوكالة بأن تكون إيران سعت إلى إنتاج السلاح النووي قبل العام 2003 وربما بعد ذلك وهو ما تنفيه طهران.

وقال ناكرتس «نأمل في أن يسمح لنا بزيارة موقع بارشين»، مضيفاً أن الفريق مستعد للتوجه إلى الموقع في حال سمحت إيران بذلك.

في سياق آخر، قال الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد أمس إنه يتعين أن تعالج بلاده تأثيرات العقوبات الدولية بتقليل اعتمادها على العائدات من تصدير النفط وتوسيع قطاعها غير النفطي. وفي كلمة أمام البرلمان، قال أحمدي نجاد «لا يمكن أن نقول إن الحظر على (استيراد) النفط (الإيراني) لم يسبب أي مشكلات وضغوط على بلادنا وشعبنا... ولكن يتعين علينا تحويل العقوبات إلى فرص جديدة وإبطال مفعول العقوبات بتقليل الاعتماد على العائد النفطي».

وفرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة العقوبات للضغط على طهران حتى تعدل عن موقفها بشأن برامجها النووية. وتشكل عائدات تصدير النفط والغاز 60 إلى 70 في المئة من دخل إيران، والذي تقلص بنسبة 30 في المئة على الأقل منذ حظر الاتحاد الأوروبي لاستيراد النفط الإيراني العام الماضي.

وتواجه الصادرات غير النفطية مشكلات خطيرة نظراً لخضوع البنك المركزي الإيراني لعقوبات أيضاً، كما أنه ليس هناك علاقات مصرفية مع أي دولة غربية تقريباً.

في إطار منفصل، كشف الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي عن أنه طلب من وزير خارجية إيران علي أكبر صالحي أثناء لقائه معه بالقاهرة الأسبوع الماضي، عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية كلها بما فيها مصر. وأضاف العربي في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته أمس أن «وزير الخارجية الإيراني نفى تدخل بلاده في الشأن العربي.