قال محامٍ يمثل مجموعة نشطاء سياسيين سعوديين بارزين إن السلطات عرضت على موكليه الذين صدرت ضدهم منذ أكثر من عام أحكام بالسجن لمدد طويلة الإفراج إذا وقعوا على وثيقة يتعهدون فيها بالتخلي عن أنشطتهم.

وقال المحامي السعودي، باسم عبد العليم إن عشرة من موكليه وقعوا الوثيقة. ويمثل المحامي 16 ناشطاً سعودياً صدرت ضدهم أحكام بالسجن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاماً في اتهامات تتراوح بين تمويل الإرهاب والتحريض ضد العاهل السعودي. وقالت الحكومة السعودية وقت المحاكمة إن الرجال ومعظمهم اعتقلوا في جدة في العام 2007 ساعدوا متشددين ذهبوا لمحاربة القوات الغربية التي تحتل العراق.

وقال المتهمون إنهم نشطاء سلميون طالبوا بتغيير سياسي. وقالت منظمة العفو الدولية إنهم حوكموا لأنهم أسسوا منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان. وتنفي الرياض أنها تحتجز أي سجناء سياسيين وقالت إن احتجاز الستة عشر يأتي في إطار حملة ضد متشددين إسلاميين شنوا هجمات قاتلة موجهة ضد أهداف أجنبية وحكومية في الفترة من 2003 حتى 2006 . وقال عبد العليم لـ «رويترز» إنه تم الإفراج عن البعض بشكل مؤقت قبل الحكم الصادر ضدهم. وأضاف أن الأحكام الآن تأكدت مما يعني أنه يتعين أن يذهبوا إلى السجن ما لم يوقعوا على الوثيقة.