أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأول الأحد (3 فبراير/ شباط 2013) وفاة ناشط مصري بعد أيام أمضاها في مستشفي بالقاهرة في غيبوبة فيما أكد التيار الشعبي (حركة معارضة) أنه مات على إثر تعذيبه في معسكر للشرطة.

وقال التيار الشعبي الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، في بيان صباح أمس (الإثنين) أنه ينعي «اثنين من زهرة شباب الثورة المصرية الذين استشهدوا غدراً وغيلة في مظاهرات شعارها السلمية». وأضاف البيان أن محمد الجندي عضو التيار الشعبي «توفي نتيجة تعذيبه حتى الموت كما توفي عمرو سعد (العضو في التيار الشعبي كذلك) نتيجة إصابته أمام قصر الرئاسة» يوم الجمعة الماضي.

وحمل التيار الشعبي «رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسئولية السياسية والجنائية عن دمائهما الطاهرة»، مضيفاً أنه سيلجأ إلى القضاء «للحصول على القصاص العادل». وجرى تشييع جثماني الجندي وسعد أمس في جنازة انطلقت من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير شارك فيها مئات الشباب كما حضرها صباحي.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات معادية للرئيس المصري محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشر على صفحة المتحدث الرسمي باسمها على «فيسبوك» أنها «تجري اتصالات مع مكتب النائب العام لمتابعة الأسباب التي أدت إلى وفاة الناشط محمد الجندي».

وأضاف البيان أنه «لا عودة لانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم العامة والخاصة في ظل دولة الدستور وبعد ثورة 25 يناير المجيدة». وقال مصدر قضائي إن نيابة قصر النيل أمرت بتشريح جثة الجندي لتحديد أسباب الوفاة بعد تقدم عدد من المحامين ببلاغ يتهمون فيه الشرطة بتعذيبه داخل إحدى معسكراتها.

وأكد المحامون في بلاغهم أن «ثلاثة أشخاص كانوا ضمن المعتقلين مع محمد الجندي في هذا المعسكر وشاهدوا تعدي أفراد الأمن عليه»، وفقاً للمصدر نفسه.

وكانت والدة محمد الجندي روت في لقاء تلفزيوني مع قناة «النهار» المصرية يوم الجمعة الماضي أن ابنها اختفى منذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي بعد مشاركته في التظاهرات التي نظمتها المعارضة في الذكرى الثانية للثورة. وأضافت أنها بحثت عن ابنها لعدة أيام قبل أن يبلغها معتقلون خرجوا من معسكر لقوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب) أن محمد الجندي معتقل في المعسكر و «يتعرض لضرب مبرح ومصاب في رأسه».

وفي تطور آخر، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية السفير علاء الحديدي أمس (الإثنين) إن وزير الثقافة محمد صابر عرب تقدم باستقالته لرئيس مجلس الوزراء هشام قنديل «احتجاجاً على تجاوزات الشرطة» على خلفية لقطات تلفزيونية بثت على الهواء مباشرة ويظهر فيها مواطن وقد جرد من ملابسه يتعرض لاعتداءات من قبل بعض رجال الأمن.