قال رئيس وزراء الصومال أمس الأول الأحد (3 فبراير/ شباط 2013) إن السلطات ستبذل مزيداً من الجهد لحماية ضحايا الاغتصاب بعد انتقادات من جانب مانحين أجانب وجماعات لحقوق إنسان بسبب القبض على امرأة أفادت مزاعم أنها تعرضت لاغتصاب جماعي من جنود وعلى صحافي أجرى حواراً معها.

وأثارت محاكمة المرأة البالغة من العمر 27 والتي لم يعرف اسمها وزوجها والصحافي الحر بواعث قلق دولية بشأن العنف الجنسي وحرية الصحافة في البلاد. ويواجه الثلاثة أحكاماً بالسجن لعدة أعوام بتهم تتضمن إهانة هيئة حكومية وتوجيه اتهامات كاذبة والسعي للتربح من هذه المزاعم. وتقول جماعات لحقوق إنسان إن المحاكمة لها دوافع سياسية وأنها تستهدف التغطية على الاعتداءات الجنسية الكثيرة التي تتعرض لها نساء من قوات الأمن الصومالية بينما عبرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن قلقهما بشأن معاملة ضحايا الاغتصاب.

وقال رئيس الوزراء المعين حديثاً عبدي فرح شيردون سعيد «حثثت الحكومة منذ ذلك الحين بأقوى الألفاظ كي تكون استجابتها أكبر بشأن هذه القضية وأن تبادر باتخاذ إجراءات وتلاحق قضائياً أي جرائم من هذا القبيل وتقدم كل الرعاية الملائمة لضحايا الاغتصاب». ووعد بإصلاح القوات المسلحة الصومالية والقضاء بمجرد انتهاء المحاكمة معترفاً بوجود «مشكلات مزمنة» في المؤسستين. وقال في بيان «نقر بمخاوف شركائنا الدوليين ونحن نعي أيضاً التحديات الهائلة التي تواجهها أمتنا».