أعلن المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن أمس الإثنين (4 فبراير/ شباط 2013) رفض الحركة الإسلامية المعارضة المشاركة في الحكومة المقبلة، معتبراً أن ذلك «يتعارض مع التزامات الجماعة».

وقال همام سعيد في بيان نشره الموقع الإلكتروني للجماعة أمس أن «ما يجري من حديث جانبي بشأن تشكيل حكومات يشارك فيها الإخوان المسلمون هو خارج سياق ما التزمت به الجماعة لشعبها بأن يكون الطريق إلى أي حكومة، إصلاح النظام من خلال إحداث تغيير في بنيته وتحقيق إصلاحات تجعل الشعب صاحب السلطة». وأوضح أن «هذه العروض الجانبية مرفوضة شكلاً ومضموناً». ودعا سعيد وسائل الإعلام إلى «عدم تفسير تصريحات أي مسئول إخواني باتجاه قبول هذه العروض، لأن إستراتيجية الجماعة واضحة وهي ملتزمة بما قررته مجالس الشورى بتحديد المطالب السبعة التي تتناقض تماماً مع مخرجات الانتخابات الأخيرة».

وأشار البيان إلى أن «الحركة الإسلامية كانت قد رهنت مشاركتها السياسية بتحقيق سبعة مطالب هي: قانون انتخاب ديمقراطي، إصلاحات دستورية، حكومة برلمانية منتخبة، الفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء، إنشاء محكمة دستورية، كف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية، مكافحة الفساد بجدية وفاعلية».