أفاد رئيس القسم التجاري في السفارة الصينية، جو هو (Guo Hu)، أن قيمة التبادل التجاري بين البحرين والصين في العام 2012 قفزت إلى أكثر من 1,5 مليار دولار، بارتفاع يبلغ 28 في المئة عن العام 2011، في حين لاتزال صادرات البحرين إلى الصين متواضعة.

جاء ذلك في وقت يسعى فيه مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية للمملكة، إلى زيادة صادرات البحرين إلى الدولة الآسيوية العملاقة عن طريق تأسيس مكتب خاص داخل السفارة البحرينية في بكين بهدف مساعدة الشركات البحرينية الراغبة في تصدير منتجاتها إلى الصين.

فقد أبلغ «هو» «الوسط» أن قيمة الصادرات الصينية إلى البحرين خلال العام 2012 بلغت 1,2 مليار دولار، في حين أن قيمة وارداتها من البحرين بلغت 350 مليون دولار فقط؛ أي أن قيمة التبادل التجاري بلغت 1,550 مليار دولار، بالمقارنة مع 1,2 مليار دولار سجّلتها التجارة بين البلدين في العام 2011.

وأرجع «هو» سبب زيادة الصادرات الصينية إلى المملكة إلى «النوعية الجيدة للمنتجات الصينية بالإضافة إلى تنافسيتها في الأسعار بالمقارنة مع المنتجات من الدول الأخرى. كما أن الصين مستورد رئيسي للمنتجات البتروكيماوية من البحرين».

وردّ على سؤال بشأن توقعاته خلال العام 2013، فأوضح، أن من الصعب إعطاء أرقام محدّدة عن حجم التجارة بين البلدين بسبب أن الاقتصادات العالمية تتأرجح بفعل الأزمات المالية التي طالت العديد من الدول والوضع لا يدعو للتفاؤل، ولكنه توقع أن يستمر الارتفاع في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2013.

وبيّن أن صادرات البحرين إلى بكين تتركز في منتجات الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات؛ إذ إن شركة الخليج لصناعة البترروكيماويات (جيبك) تصدّر أكثر من نصف إنتاجها من الميثانول إلى الصين، في حين تتمثل الصادرات الصينية في الأدوات الكهربائية والآلات، بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة.

وقال «هو»: «الصين سوق كبيرة جداً وعلى الشركات البحرينية زيادة صادراتها إليها، وعلى شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) رفع صادراتها إلى الصين؛ إذ إن معظم إنتاجها في الوقت الحاضر يذهب إلى أسواق الدول الأوروبية، ونحن نحتاج إلى جميع أنواع منتجات الألمنيوم».

وأوضح أن مجلس التنمية الاقتصادية اختار ممثلاً لتأسيس مكتب في سفارة البحرين في الصين، الهدف منه تشجيع الشركات البحرينية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وترتبط البحرين باتفاقيات اقتصادية مع الصين من ضمنها اتفاقية عدم الازدواج الضريبي، والضرائب الناشئة عن العمليات الجوية الدولية، وحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار.

ويقول مسئولون في البحرين إن معظم استيراد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من البضائع الاستهلاكية تأتي من الصين، وقدّروا النسبة بنحو 70 في المئة. وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو 90 في المئة من الاقتصاد المحلي، وزاد الاهتمام بها في الآونة الأخيرة؛ وخصوصاً بعد الأزمات الاقتصادية التي واجهتها هذه المؤسسات وأدّت إلى تضررها بشكل كبير.

ولعبت الصين دوراً رئيسياً في تجارة مملكة البحرين الخارجية منذ تطور النشاط الاقتصادي إبّان حقبة الخمسينيات وما بعدها؛ إذ كانت من أكبر الشركاء التجاريين وهذا ينطبق على جميع دول الخليج مع تفاوت بسيط في حجم التبادل وتنوع السلع سواء المستوردة أو المصدرة.

وتغزو المنتجات الصينية الرخيصة أسواق جميع دول الخليج العربية، التي تعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الإلكترونية والكهربائية بالإضافة إلى الأغذية من الخارج.

وكانت المنامة قد احتضنت في الآونة الأخيرة فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي الصيني بتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وبهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البحرين والصين قامت شركة ديار المحرق، وهو المشروع الإسكاني الضخم الذي يقام في أقصى شمال البحرين، بتوقيع اتفاقية مع الشركة الصينية جاينا ماكس لإدارة مجمّع تجاري صيني، على غرار مدينة صينية، والذي سيقام في المنطقة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى المملكة.

وسيقام المجمّع على أرض تقارب مليون قدم، وستكون هناك مساحة للإيجار تقدّر بنحو 65 ألف متر مربع، وسيتم استضافة نحو 250 مصنعاً صينياً في المجمّع المزمع إقامته، والذي يهدف إلى خلق علاقة قوية بين القطاع الخاص الصيني والبحريني؛ إذ سيكون المركز مثل مدينة، على غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم.

وأفاد «هو» بأن الاستعدادات جارية لبناء المجمّع التجاري الصيني في البحرين، والذي يتوقع أن يبدأ نشاطه في نهاية العام المقبل.