قررت المحكمة الدستورية العليا بمصر أمس الإثنين (18 فبراير/ شباط 2013) أن بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية غير دستورية وأعادت مشروع القانون ثانية إلى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية حالياً في البلاد لإعادة صياغته.
وقد تعطل هذه الخطوة إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان من المتوقع أن تجري في إبريل/ نيسان المقبل. وقال بيان المحكمة إنها أعادت مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى بعد أن أبدت ملاحظاتها عليه وانتهت إلى وجود مواد غير دستورية.
جاء ذلك في وقت أعلن فيه مستشار الرئيس المصري للشئون السياسية، بسام الزرقا استقالته أمس من مؤسسة الرئاسة.
وأعلن الزرقا وهو عضو حزب النور، استقالته في مؤتمر صحافي عقده الحزب أمس على خلفية إقالة مستشار الرئيس لشئون البيئة، خالد علم الدين من منصبه أمس الأول (الأحد). وقالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» إن الزرقا «رفض الإدلاء بأي تصريحات أو أي تفاصيل بشأن أسباب استقالته».
وذكرت صحيفة «الأهرام» في عددها الصادر أمس: «أشارت مصادر الرئاسة إلى أن إقالة علم الدين جاءت على خلفية تقارير رقابية أوضحت محاولاته استغلال منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية». وأضافت الصحيفة أن الرئاسة بصدد إجراء تحقيق مع علم الدين فيما نسب إليه من اتهامات.
العدد 3818 - الإثنين 18 فبراير 2013م الموافق 07 ربيع الثاني 1434هـ
