قال قيادي في حزب العدالة والبناء الليبي (إسلامي) أمس الثلثاء (19 فبراير/ شباط 2013) إن الحزب يدرس إمكانية سحب وزرائه من الحكومة الليبية المؤقتة وذلك للتنديد بـ «هيمنة» الليبراليين.
وأوضح القيادي الذي طلب عدم كشف هويته أن «جدلاً كبيراً يدور بين قياديي حزب العدالة والبناء بشأن استمرار الحزب في الحكومة المؤقتة أو الانسحاب منها». ورفض قياديون آخرون في الحزب التعليق على الخبر. والحكومة الليبية المؤقتة برئاسة علي زيدان (مستقل) تضم 33 عضواً بينهم 5 وزراء من حزب العدالة والبناء الذي كونته جماعة «الإخوان المسلمين» مع شركائها في التوجهات السياسية. وأعضائه في الحكومة هم النائب الأول لرئيس الوزراء، عوض البرعصي ووزير الكهرباء، علي الفرجاني ووزير الإسكان،علي الشريف ووزير النفط والغاز، عبدالباري العروسي ووزير الشباب والرياضة، عبدالسلام غويلة.
وبحسب المصدر ذاته فإن بعض قياديي حزب العدالة والبناء يرون أن الحكومة تخضع لـ «هيمنة» تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) بزعامة رئيس المكتب التنفيذي السابق في المجلس الانتقالي الذي قاد الثورة على نظام القذافي، محمود جبريل.
وأشار المصدر إلى أن حزب العدالة والبناء يعتبر أن «تحالف القوى الوطنية يستخدم المناصب والحقائب الوزارية التي حصدها لكسب الولاء ويسعى جاداً لتفريغ بعض الوزارات من محتواها مثل ما فعل في وزارة الإسكان». ونقل رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان أهم جسم في وزارة الإسكان وهو جهاز المشروعات العامة من الوزارة ليتبعه مباشرة.
ونقل المصدر عن أحد قادة الحزب قوله إن «زيدان لم يتعامل مع العدالة والبناء كشركاء ولكن اتباعاً للمثل الذي يقول مكره أخاك لا بطل».
والحكومة الجديدة التي بدأت مزاولة مهمها في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني مكلفة وخصوصاً بتنظيم انتخابات جديدة بناء على أحكام الدستور الجديد المستقبلي.
العدد 3819 - الثلثاء 19 فبراير 2013م الموافق 08 ربيع الثاني 1434هـ
