وافق مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الأربعاء) على أن يرفع جزئياً حظر السلاح المفروض منذ عشرات السنين على الصومال لمدة عام واحد الأمر الذي يتيح للحكومة شراء أسلحة خفيفة لدعم قواتها الأمنية التي تتصدى لمقاتلين إسلاميين مرتبطين بـ «القاعدة».

وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً بالإجماع مشروع قرار صاغته بريطانيا يقضي بتجديد التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي وقوامها 17600 فرد لمدة عام. ويقول دبلوماسيون إن الحكومة الصومالية طلبت رفع الحظر على الأسلحة وإن الولايات المتحدة أيدت هذه الخطوة لكن أعضاء آخرين في مجلس الأمن يخشون من الرفع الكامل للحظر على بلد تنتشر فيه الأسلحة بالفعل.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مارك ليال جرانت للصحافيين بعد التصويت «ما حاولنا عمله هو تحقيق التوازن بين من طلبوا رفعاً بلا قيد لحظر السلاح ومن يشعرون أنه من السابق لأوانه رفع حظر السلاح». وأضاف قوله «إنه حل وسط جيد وقوي». وكان مجلس الأمن فرض حظر الأسلحة في العام 1992 لمنع وصول الأسلحة للمليشيات المتحاربة التي أطاحت في العام 1991 بالدكتاتور الصومالي السابق محمد سياد بري ودفعت البلاد إلى حرب أهلية.