احتفلت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بانتفاضة 5 مارس/ آذار 1965، واليوم العالمي للمرأة 8 مارس من كل عام، مطالبة بوقف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة البحرينية.

وأكدت الجمعية خلال حفلها الذي نظم أمس الأول الأربعاء بمقر الجمعية أن عام 2011 شهد أكبر عملية فصل في تاريخ البحرين، إلى جانب أن عدد النساء المعتقلات فاق 200 معتقلة بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين.

وأوضحت عضو اللجنة المركزية بجمعية وعد فريدة غلام خلال كلمتها أن انتفاضة 5 مارس واليوم العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام يعتبران منارتين كفاحيتين من منارات النضال الإنساني وذلك بتكريس الحقوق والحريات في مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية المنشودة.

وأوضحت غلام أن انتفاضة 5 مارس 1965 التي جاءت رافضة لمصادرة أرزاق أكثر من 400 عامل بحريني من قبِل إحدى الشركات الكبرى، إلى جانب احتجاج آلاف النساء على ظروف العمل السيئة في شوارع نيويورك عامي 1857 و1908 حاملات الخبز اليابس والورود كان لها الأثر التاريخي الكبير في بدء تحسين ظروف العمل ومتطلبات العيش الكريم وحرية التنظيم النقابي واحترام الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والحريات العامة ووضعها على أجندة الأعمال المحلية والعالمية.

وتطرقت غلام إلى ذكرى 5 مارس بعد مرور 45 عاما عليها وأثره في تعميق الوحدة الوطنية التي أكدت أن التاريخ السياسي البحريني لا يقبل بتجزئة الوحدة أو الهدم بسبب الفئوية أو الطائفية، مشيرة إلى أنه في 5 مارس خرج الشعب بجميع مكوناته وأطيافه وفي مقدمتهم العمال والطلبة ملتحمين بالوحدة الوطنية بقيادة حركة القوميين العرب والفصائل الوطنية وذلك لمناهضة الاستعمار الأجنبي رافعين الشعارات الوطنية والاجتماعية والتحررية، ليسقط ست ضحايا بسبب هذه الانتفاضة.

وذكرت غلام أن بعد مرور 48 عاما على 5 مارس 1965 ومع انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالحرية والديمقراطية في فبراير/ شباط 2011 وبعد كل التضحيات عادت عملية الفصل التعسفي الجامعي على أساس الانتماء السياسي والمذهبي بالإقدام على فصل أكثر من 4500 موظف وعامل من مختلف القطاعات كجزء من سياسية الانتقام والعقاب الجماعي.

وقالت غلام «إن سياسة الانتقام والعقاب الجامعي جاء اخرها فصل نائبة رئيس جمعية المعملين جليلة السلمان، وإعلان إحدى شركات الطيران عن نيتها فصل مجموعة كبيرة من العمال البحرينيين، ليزداد بذلك الوضع المعيشي للمواطنين سوءا مع استمرار المراوغة في إنهاء ملف المفصولين».

وعلى صعيد اخر تحدثت غلام عن وضع المرأة البحرينية في ضوء الاستراتيجيات الوطنية والمعايير التي تنادي بها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي وقعت عليها مملكة البحرين في عام 2002، مؤكدة أنه على رغم هذه الاتفاقية والاستراتيجيات فإن الجميع على علم بالانتهاكات التي أصابت النساء البحرينيات وذلك بعد خروجهن في 14 فبراير 2011.

وقالت غلام «إن خروج النساء في 14 فبراير 2011 كان للمطالبة بالتغيير والإصلاح والتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية (...) فالمرأة البحرينية دفعت ما دفعه الرجل في الحراك الشعبي في سبيل الحرية والكرامة والتحول الديمقراطي، حيث عوقبت على تفعيل حقها في ممارسة العمل السياسي بحملات الاعتقال والتعذيب والانتهاكات التي افتقدت «للقيم الإنسانية»، فمنذ 14 فبراير 2011 وصل العدد الإجمالي لضحايا النساء 30 ضحية وذلك بسبب تأثرهن من الغازات السامة، لتشكل نسبتهن نحو 24 في المئة من إجمالي الضحايا».

وتحدثت غلام عن المعتقلات مؤكدة أن العدد فاق 200 معتقلة، 9 معتقلات اعتقلن من نقاط التفتيش و12 اعتقلن من الطريق العام و27 تم اعتقالهن من أماكن عملهن و23 تم اعتقالهن من منازلهن و65 تم اعتقالهم من أقسام مراكز الشرطة، في الوقت الذي اعتقلت 20 امرأة بطرق متنوعة، ومن الكادر الطبي اعتقلت 58 امرأة، أما القطاع التعليمي فقد تم منع أو فصل ما يقارب 120 امرأة من الدراسة.

وأكدت غلام استمرار التضييق المهني والمادي ضد الكثيرات من التربويات والعاملات في القطاع الصحي وغيرها من القطاعات الحكومية والأهلية بشتى الوسائل والطرق المختلفة غير القانونية، والتي امتدت إلى منع الترقيات والحوافز عقاباً على خلفية الآراء السياسية.

وذكرت غلام أنه مازال عدد من النساء يقبعن في المعتقلات ومن بينهن الناشطة زينب الخواجة والتي ربما كانت الأكثر استهدافاً للبقاء سجينة بسبب دفاعها المستمر عن الضحايا وحقوق الإنسان، مشيرة إلى ان العديد من النساء ينتظرن مواعيد محاكمتهن في ظل تجاهل ومحاولة الهروب من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك توصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان ومضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحقوقية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير.

وأكدت غلام أن جمعية وعد وهي تحتفي بانتفاضة 5 مارس 1965، وباليوم العالمي للمرأة تؤكد ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان، وتؤمن بأن دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لا يكون ولا يتحقق إلا من خلال الالتزام العملي الصادق بمضامين الاتفاقيات الدولية، التي تعتبر حقوق المرأة ضمن حقوق الإنسان، بعيداً عن ثقافة التقارير الإعلامية والاضطهاد السياسي.

وأوضحت غلام أنه في الحالة البحرينية يعني تطبيق الاتفاقيات الدولية عبر الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات سجينات الرأي، والوقف الفوري للإجراءات الانتقامية تجاه الموظفات بمختلف القطاعات، مع تقديم المسئولين عن عمليات القتل خارج القانون وتعذيب المعتقلات للعدالة وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات جنيف.

وأكدت غلام ضرورة تنفيذ مطالب المرأة البحرينية في منحها حق منح الجنسية لأبنائها عبر تعديل قانون الجنسية، وإصدار قانون مناهضة العنف الأسري، والشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية وسط أجواء حقيقية من التوافق بين الأطراف المعنية، مع إنشاء محاكم متخصصة للأسرة وتنقيح ومواءمة القوانين والتشريعات بما يتفق وروح الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة، واعتماد نظام انتخابي ودوائر انتخابية عادلة تضمن للمرأة الحق في المشاركة السياسية والتمثيل البرلماني العادي.

وفي الشأن العمالي ذكرت غلام أن الجمعية ترى ان قرارات فصل العمال والموظفين عن العمل جاء بقرار سياسي، ولذلك فإن عودتهم تحتاج لإدارة سياسية حقيقية تعيدهم إلى مواقع عملهم وفي وظائفهم وامتيازاتهم نفسها بشكل فوري، مع تعويضهم بلا تسويف ودون تضييق وألا يكون العمال ضحايا عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها بإحدى شركات الطيران.

وأردفت غلام أن مواجهة الاحتجاجات السلمية بالعنف والإصرار على «تفريغ» الحوار الوطني الذي انتظمت جلساته في العاشر من فبراير 2013 لم ولن تفلح في حل الأزمة السياسية الدستورية، مؤكدة أن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية وأن معالجتها تتم بالحلول السياسية الحقيقية وبالحوار الجاد بين الحكم والمعارضة مع التنفيذ الفوري لمبادئ العدالة الانتقالية عبر الإنصاف والمصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وجميع توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي ووجود الحكم على طاولة الحوار وعرض نتائج هذا الحوار على استفتاء شعبي لإقرارها.

وجددت غلام مطلب الجمعية بالإفراج الفوري عن جميع السجناء والسجينات والنشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف باعتبارهم سجناء رأي.

الخزاعي: المرأة البحرينية

تصدَّرت في وعيها نساء العالم

وفي كلمة لرئيسة دائرة المرأة بجمعية الوفاق أحلام الخزاعي، والتي تطرقت في موضوعها إلى «عطاءات المرأة البحرينية»، قالت إن «المرأة البحرينية وقفت ولاتزال صامدة في وجه العنف الأمني على الرغم من محاولات تنكيس عزتها وكرامتها، فقدمت التضحيات إلى جانب أخيها الرجل ودخل السجون والمعتقلات ولقيت أصنافا مرعبة من التعذيب النفسي والجسدي، وتم فصلها وإيقافها عن العمل وحصرت في منزلها وواجهت الاعتداءات».

وأضافت الخزاعي أن «المرأة البحرينية قدمت أروع صور المشاركة والحضور الشعبي والسياسي على مستوى العالم العربي في ربيع ثوراته، فمشاركتها تجاوزت أي نسبة لمشاركتها في مختلف ثورات الربيع العربي، وقد أثبتت حقاً أنها نصف المجتمع».

وزادت الخزاعي على قولها ان «المرأة البحرينية تصدرت في وعيها ونشاطها وحراكها النساء في العالم وأصبحت مضرباً للأمثال في استمرارها على خط النضال والجهاد ورفض الظلم والمطالبة بالحرية والكرامة»، مستدركةً بأن «المرأة البحرينية تكرس صورة إنسانية على قدر كبير من الوعي والتأثير، فقد ملأت مواقع كبيرة بحضورها في عدة مواقع منها المحافظة على كيان الأسرة والمجتمع ساعيةً من أجل حقها السياسي وكرامتها».

وبينت الخزاعي أن «المرأة في البحرين أبهرت العالم منذ منتصف فبراير 2011، فكان لها حضور فعال في الساحة ولها موقف، وهذا ليس منذ فبراير بل كانت حاضرة ومشاركة في الحراك السياسي بطريقتها الخاصة قبل ذلك لكنها كانت خارج الضوء الإعلامي».

وتحدثت الخزاعي عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة، مبينةً أن اليوم العالمي للمرأة يمر والمرأة في البحرين تتعرض للانتهاك والعنف في ظل صمت المؤسسات التي تدعي الدفاع عن المرأة وحمايتها، وأمام صمت كشف عن زيف الشعارات والمبادئ التي تنادي بحقوق المرأة، فقد تعرضت للضرب والتعذيب والشتم والقتل والسجن والفصل والإهانات علاوة على التهديد، وقد شمل ذلك كل القطاعات دون استثناء من طالبات المدارس إلى ربات المنازل والكوادر الطبية والمعلمات».

وتساءلت الخزاعي عن «دور المؤسسات التي تدعي الدفاع عن المرأة حينما تم فصل أكثر من 200 طالبة من جامعة البحرين إبان فترة السلامة الوطنية، وفصل أكثر من 308 نساء من وظائفهن من القطاع العام، إلى جانب 74 أخرى من القطاع الخاص، وتعرض أكثر من 200 أخريات للاعتقال والضرب».

وأبدت الخزاعي استنكارها «لاحتجاج البعض على خروج المرأة في المسيرات ومشاركتها في الاعتصامات وتبرير ما يرتكب في حقها من مساس بالشرف والكرامة»، مستعرضةً نماذج مما تعرضت له المرأة البحرينية إذ «تم فصل الناشطة ونائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان، إلى جانب وجود أربع معتقلات في السجون».

«الاتحاد العام»: الحركة العمالية

توأم للحركة السياسية

من جهته أكد عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي أنه منذ سنوات كان عمال البحرين في طليعة حركة شعبهم للمطالبة بالحرية والإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية والتقدم.

وأوضح رضي أن التقدم لم يكن مع انتفاضة مارس 1965 وليس انتهاء بحراك فبراير 2011، مشيراً إلى أن ما حدث يؤكد اشتباك الوضع العمالي بالوضع السياسي، مستهجناً جميع الدعوات التي تدعو لفصل العمال عن السياسة، مبيناً أن الأصوات التي تطلق هذه الدعوات هي نفسها التي قامت وأشرفت على فصل العمال وتبريره بما تسميه تسييس الشأن النقابي والعمالي، في الوقت الذي كان فيه موقف عمال البحرين من الحراك الشعبي ظاهرة جديدة، مؤكداً أنه في البحرين هناك إدارة من جميع أطياف ومكونات المجتمع القادرة على التغلب على الإرادات المضادة وكسر حلقة التأزيم.

وأشار رضي إلى أنه منذ ثلاثينيات القرن الـ20 ومنذ أن تكونت التشكيلات الأولى للطبقة العاملة حتى بدأ عمال البحرين نضالهم بسبب وعيهم الوطني والعمالي مطالبين بالنقابات الحرة والعدل الاجتماعي، مبيناً أنه في خمسينيات القرن الماضي ومع تشكيل الهيئة التي قادت حراك الشعب ضد الاستعمار كان اتحاد العمل البحريني BLF هو الذارع العمالي للهيئة.

ونوه رضي إلى أن انتفاضة 5 مارس 1965 أكدت نضال الطبقة العمالية وحركتهم، إذ تم تسريح 400 عامل من إحدى الشركات لتتحول الأحداث من عمالية إلى سياسية وتدفع الطبقة العاملة ضريبتها بتقديم عدد من الضحايا.

ولفت رضي إلى أنه في سبعينيات القرن الماضي شهدت هذه السنوات الحراك العمالي قبل وبعد حل البرلمان في 1975، وذلك بعد أن انطلقت المطالبات بحرية تشكيل النقابات، مع المطالبة بالحرية والديمقراطية.

وذكر رضي أن تحركات العاطلين المطالبين بالعمل على إثر التعديلات التراجعية في قانون العمل في أكتوبر/ تشرين الأول 1993 أدت إلى تجمع الباحثين عن عمل أمام وزارة العمل لتشكيل انتفاضة اخرى تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية.

وأكد رضي ان نضال عمال البحرين ارتبط أيضاً بالحراك في فبراير ومارس 2011 وذلك بعد فصل الالاف.

واستنكر رضي ما يطلق عليه البعض تسييس الشأن العمالي، مؤكداً أن تاريخ البحرين يؤكد أن القطاع العمالي والسياسي لا ينفصلان عن بعضهما البعض.

وذكر رضي أن البحرين عانت من الفصل من العمل القائم على خلفية الموقف السياسي منذ العقود الأولى من القرن العشرين، مشيراً إلى أنه في كل عقد من السنين الماضية كان هناك فصل للطلبة الجامعيين أو لموظفين عمال من مواقع عملهم أو مقاعد دراستهم، مبيناً ان الفارق فيما حدث في 2011 كان الفصل من العمل وهو أكبر عملية فصل في تاريخ البحرين، متأسفاً أن تحدث هذه العملية في فترة ما بعد قانون أمن الدولة وما بعد التصديق على العهدين الدوليين وبعد التصديق على الاتفاقية 111 لعدم التمييز في الاستخدام والمهنة.

وأوضح رضي أن العديد من العمال فصلوا من أعمالهم من جميع الشرائح والقطاعات وذلك على خلفية ارائهم ولانتمائهم الفكري أو العقائدي.

وفي سياق متصل قال رضي «إننا نؤمن كاتحاد عام بأن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج والحوار السياسي بين جميع أطراف العملية السياسية دون استثناء طرف منها هو الطريق الوحيد لخروج البلاد من الأزمة (...) كما أننا نؤكد رفضنا في هذه المناسبة وهي انتفاضة 5 مارس 1965 لفصل العمال بسبب رأيهم وتعبيرهم أو انتمائهم الفكري والسياسي والإصرار على عودة كل مفصول وإنصافه بغض النظر عن أعداد من تبقوا فالقضية مازالت موجودة».

وأضاف رضي «ان قضية الفصل ليست قضية أرقام، إذ إنها قضية حقوق عمال والتي لا يمكن استبعادها عن حقوق الإنسان والمساواة أو حتى المقايضة حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان».

وتحدث رضي عما تعنيه ذكرى 5 مارس، موضحاً ان المصادفة في هذا التاريخ أنه اليوم الذي وقع فيه عمال أكثر الشركات في البحرين وأكثرهم فصلاً للعمال على اتفاقية العودة للعمل في 2012، مؤكداً أن هذه المناسبة تجدد المطالبة بإعادة الجميع للعمل ووقف استهداف من عاد للعمل.

وذكر رضي أن الاتحاد حافظ على استقلالية الدولة والقوى السياسية، مشيراً إلى أنه دعا للحوار والاعتدال والإنصات، مبيناً أن الاتحاد سيبقى ثابتا على قيمه ولن تزيد كل محاولات التهميش والإلغاء إلا قوة وتماسكا وإيمانا بقدرة البلد على تجاوز الأزمة.

«المنبر التقدمي»: فصل جليلة السلمان لم يراعِ توصيات «بسيوني»

ومن جهتها، أدانت عضو جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي شيماء عبدالله ما أسمته «الممارسات المتعسفة بحق العديد من الناشطات والتي كان آخرها إقدام وزارة التربية والتعليم على فصل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين جليلة السلمان، في إجراء لا يلتزم بتطبيق توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي التي التزمت البحرين أمام دول العالم بتنفيذها».

وجددت عبدالله مطالب الجمعية «بتفعيل قانون الجنسية وقانون حماية العنف الأسري والعمل على إصدار قانون أحكام الأسرة بالشق الثاني، مستنكرة التضمين المتعمد لقانون العمل الجديد بمنح المرأة امتيازات وإجازات مبالغ فيها، ما يؤدي إلى نفور أصحاب العمل عن تشغيل النساء ويستدعي زيادة البطالة».