أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 والذي يجعل السقف الأعلى للدين العام 5 آلاف مليون دينار (5 مليارات) بدلا من 3.5 آلاف مليون دينار بحريني.

وجاءت موافقة اللجنة المالية على رغم رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي ذهبت إلى عدم دستورية المرسوم بقانون، وذلك لعدم توفر صفة الاستعجال التي نصت عليها المادة (38) من الدستور حيث إنه لا يوجد ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.

وبحسب تقرير اللجنة فإن المرسوم بقانون يتألف – فضلا عن الديباجة - من مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصي المادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، بحيث تتضمن المادة (1) منه الإذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في الإصدار داخل أو خارج مملكة البحرين باصدار أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 5000 مليون دينار، وذلك وفقا لأحكام المادة (2) منه.

أما استبدال نص المادة (2) فيتضمن جعل أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة (1) لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار، ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي إصدار تلك الأدوات المالية سواء بالدينار البحريني أو بعملات أخرى قابلة للتحويل، كما يعيد إصدارها مرة أخرى بدلا من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها في أي وقت على 5000 مليون دينار، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية.

من جهتها أشارت وزارة المالية في مرئياتها إلى اللجنة المالية إلى أن «رفع سقف الدين العام جاء ليلبي الاحتياجات المالية المترتبة على إقرار القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 والتي يبلغ فيها تقدير العجز بمبلغ 727 مليون دينار في سنة 2012م»، وتابعت «بالإضافة إلى انعكاسات إصدار المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 (بشأن زيادة الرواتب العمومية)، والذي أدى إلى زيادة العجز المقدر للسنة المالية 2012 بمقدار 116.6 مليون دينار لسنة 2012م»، وواصلت «كذلك المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ 185 مليون دينار في موازنة مصروفات المشاريع لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج، ليرتفع بذلك العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م إلى مبلغ 1.028 مليون دينار, ويرتفع سعر النفط المطلوب لتحقيق التعادل في الموازنة إلى نحو 129 دولار أميركي».

وأضافت الوزارة «يضاف إلى ما تقدم الاحتياجات التمويلية المتوقعة لتغطية العجز المتوقع في مشروع الموازنة للسنتين الماليتين 2013 و2014 المعروض حاليا على السلطة التشريعية والمتوقع بمبلغ 1,415 مليون دينار منها 662 مليون دينار للسنة المالية 2013 و752.9 مليون دينار للسنة المالية 2014»، وأردفت «بالإضافة إلى ذلك الاحتياجات التمويلية لسداد العجز في تمويل أقساط القروض (الفرق بين أقساط القروض المستلمة والمدفوعة) والمقدر لها أن تبلغ في السنتين الماليتين القادمتين 583 مليون دينار، من دون الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تمويل أية التزامات مالية إضافية مستقبلية أو تغطية العجز في موازنة السنتين الماليتين القادمتين».

وتابعت «وفقا لأحكام المادتين رقم (108) و(112) من الدستور، فإن القروض تعقد بقانون، وسبق في هذا الشأن إصدار القانون رقم (15) لسنة 1977 المعدل بقانون رقم (29) لسنة 2011 بإصدار سندات التنمية والذي تنص المادة الأولى منه على أن «يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مؤسسة مصرف البحرين المركزي في أن في مملكة البحرين أذونات على الخزانة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 3,500 دينار (ثلاثة آلاف وخمس مئة مليون دينار)»، وواصلت «في ظل المستوى المرتفع للعجز المقدر في الموازنة، وارتفاع مستوى سعر النفط المطلوب لتغطية العجز المذكور والمقدر بـ129 دولار للبرميل للسنة المالية 2012م، ونظرا لمحدودية الرصيد المتبقي من الحد المسموح باقتراضه بحسب المرسوم بقانون الآنف ذكره، فإنه أصبح من الضروري رفع سقف الدين من 3,500 مليون دينار إلى 5,000 مليون دينار وذلك لتغطية العجز المتوقع خلال السنة المالية 2012م والعجز المقدر للسنتين الماليتين 2013 و2014 وبما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الموازنة العامة»، وقالت ان ذلك «ليوفر مساحة كافية للحكومة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة عن طريق أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».

ولفتت إلى أن «خيار تمويل الزيادة في العجز المذكور عن طريق الاقتراض كان هو الخيار العملي الوحيد اللازم لضمان استمرارية وسرعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وذلك نتيجة لمحدودية الخيارات الأخرى المتاحة لتمويل الزيادة في عجز الموازنة»، وبينت أن «اللجوء للاقتراض اصبح خطوة حتمية وضرورية لتلبية متطلبات الموازنة العامة، وأصبح معها رفع سقف الاقتراض من 3.5 مليارات دينار إلى 5.0 مليارات دينار من المتطلبات الأساسية لتوفير مساحة كافية للحكومة لتغطية الزيادة في عجز الموازنة ومواجهة أية احتياجات تمويلية ضرورية أو طارئة للموازنة العامة للدولة عن طريق أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».