جددت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب موقفها السابق برفض الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية للصناديق التأمينية (القطاع العام، القطاع الخاص، القطاع العسكري) من حيث المبدأ. جاء ذلك بعد أن أعيد التقرير في وقت سابق إلى اللجنة بناء على طلب مقدمي الاقتراح بقانون لإجراء مزيد من الدراسة.

وقالت إن الحكومة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن سد العجز الاكتواري في الصناديق التأمينية، وهي التي تضمن حقوق المساهمين والمشتركين استناداً إلى المادة 5/ج من الدستور، وإلى المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأوضحت أن الصناديق التأمينية مضمونة كلياً من قبل الحكومة، بالإضافة إلى ضعف إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأموال الأفراد من خلال دخولها في استثمارات ضعيفة لم تحقق سوى عوائد قليلة، وبين أن فكرة إنشاء صندوق لسد العجز الاكتواري من شأنه أن يزيد من مشكلة العملية الاستثمارية للصندوق، حيث سيساهم هذا الصندوق بشكل سلبي في التغطية على السياسات المالية والاستثمارية الخاطئ.