أكد الناطق الإعلامي باسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الأمين العام المساعد للإعلام والنشر جعفر خليل أن «وزارة التربية والتعليم كانت تتحين الفرصة لفصل نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان نكاية بنشاطها ودورها في الجمعية». وقال: «إن إقدام الوزارة على إنهاء خدمة السلمان، أمر مؤرق لنا كاتحاد نقابات»، مشيراً إلى أن الحكم القضائي الذي صدر بحقها ليس نهائياً.

وفي تصريح له أمس الخميس (7 مارس/ آذار 2013) بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الـ 8 من مارس/ آذار من كل عام، استنكر خليل فصل السلمان، قائلاً: «يبدو أنها الهدية التي فضلت الوزارة تقديمها للمرأة البحرينية في يومها العالمي الذي يصادف 8 مارس/ آذار من كل عام».

وأشار الناطق الإعلامي باسم اتحاد النقابات إلى وجود مفصولات عن العمل لم يرجعن إلى وظائفهن حتى الآن، مؤكداً استمرار حالات الفصل في صفوف المرأة العاملة، موضحاً «مازلنا في الاتحاد نستقبل شكاوى المفصولات عن العمل، واليوم (أمس)، استقبلنا 19 حالة فصل، 12 منهن لنساء يعملن في شركة للصحافة والنشر، و7 حالات كانوا يعملون في إحدى الجامعات الخاصة».

وتابع خليل «على رغم التقدم الذي تشهده البلاد، من حيث تبوء المرأة للعديد من المناصب الرسمية والقيادية في الدولة وفي الإدارات الحكومية والخاصة، إلا أن هذا التقدم لا يشمل عموم العاملات، فلاتزال هناك فئات مازلت تعملن بمرتبات ضعيفة وفي بيئة عمل سيئة، كالعاملات في مصانع الملابس الجاهزة أو شركات التنظيفات».

ودعا إلى تحسين بيئة العمل للنساء العاملات، وإيلائهن التقدير المناسب، لافتاً إلى أن بعض أصحاب الأعمال غير راضٍ على بعض الامتيازات التي أعطيت للمرأة في قانون العمل الجديد، ويمارس حملة ضد حقوق المرأة، وخاصة حق المرأة في الحصول على 60 يوماً إجازة ولادة.

ونوه خليل إلى أن تقريراً صادراً عن منظمة العمل الدولية، أشار إلى ارتفاع حالات التحرش بالنساء في مواقع العمل بنسبة تتراوح ما 30 و40 في المئة، مشيراً إلى وجود عصابات تعمل على خداع النساء وتصديرهن للعمل في بلدان أخرى على أساس وعود بمواقع وظيفية ومواصفات معينة، وعندما تصل المرأة إلى البلد تتفاجأ بأنها خدعت وأنها مجبرة على العمل في وظائف دنيا وبمرتبات ضعيفة، وقد تجبر على العمل في الدعارة لتكون بذلك ضحية لعصابات الاتجار بالبشر.