توصلت دراسة أكاديمية إلى أن صحيفة «الوسط» هي أكثر صحيفة محلية مطبوعة تستهوي الجمهور البحريني بنسبة بلغت 34.0 في المئة من عينة جمهور الدراسة كأعلى نسبة بين الصحف المحلية.

وجاءت الدراسة التي أعدتها الإعلامية إجلال محمد الطريف كجزء من متطلبات التخرج من مرحلة الماجستير وحصلت على تقدير «امتياز» من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة بعنوان «معالجة الصحف البحرينية لقضايا العنف الاجتماعي وتأثيرها على اتجاهات الجمهور» نحوه: دراسة تحليلية وميدانية.

وقد حددت الباحثة مشكلة الدراسة في التعرف على طبيعة المعالجة الصحافية للصحف البحرينية في البحرين، ومدى اهتمام الصحف المحلية بتغطية موضوعات العنف الاجتماعي، ومدى قدرة الصحف على التوعية بخطورة العنف، ومساهمة أسلوب تقديمها وتغطيتها في الحد من الظاهرة.

واعتمدت الدراسة على تحليل مضمون التغطية الصحفية في ثلاث صحف محلية، وقد تبين من الدراسة أن صحف العينة الثلاث قد طرحت موضوعات العنف الاجتماعي عبر مختلف الأشكال الصحفية، وأن هناك تقارباً بين الصحف في مستوى الاهتمام بموضوعات العنف الاجتماعي التي شملتها الدراسة وهي: القتل، الضرب، التهديد، الجرح، الاغتصاب، سوء المعاملة، التحرش الجنسي، الاستغلال، البذاءة بالكلام، ختان الإناث، الإهمال، الانتهاك القانوني، الطلاق، حقوق الإنسان، طمس الشخصية.

ومن أبرز النتائج التي انتهت إليها الدراسة هي أن الصفحة الأولى من أهم صفحات الصحيفة، فنلاحظ أن هذه الصفحة تعكس اهتمام هيئة التحرير والمحررين برغبات جمهور الصحيفة، وكشفت النتائج أن معظم الجمهور يكتفي بقراءة الصفحة الأولى وذلك قد يعود لعدم توافر الوقت الكافي لقراءة الصحيفة بالكامل، أو إيماناً لدى القارئ بأن الموضوعات المهمة ستكون في الصفحة الأولى.

وتميزت الصحف المحلية باعتمادها على مندوبيها ومراسليها وعلى وجه الخصوص صحيفة «الوسط» في تغطية موضوعات العنف الاجتماعي، وهذا من شأنه أن يزيد من مصداقية الصحيفة لدى الجمهور، بينما ركزت صحيفتان على وكالة الأنباء الرسمية كمصادر لأخبارها.

من النتائج التي توصلت إليها الباحثة أن الصحف المحلية لم تهتم بإبراز موضوعات العنف الاجتماعي من خلال وضع صور أو رسومات بيانية، فكانت نسبة استخدام الصور والجداول البيانية متقاربة مع نسبة «بدون وسائط» في نتائج تحليل المضمون، كما أن الجمهور لاحظ هذا الأمر وكان ذلك واضحاً في أن معظم الإجابات ركزت على («أحياناً» تقوم الصحف بوضع صور تدعم بها موضوعات العنف الاجتماعي)، وأظهرت النتائج المتعلقة باتجاهات الصحف نحو موضوعات العنف الاجتماعي بأنها كانت إيجابية، وداعمة لعرض موضوعات العنف الاجتماعي، أما بالنسبة لتصديق معظم البحرينيين لما يورد في الصحف المحلية ونظرتهم الموضوعية لهذه الصحف والتي تنفي عدم مبالغة الصحف في سرد تفاصيل موضوعات العنف الاجتماعي قالت نسبة 14 في المئة، قال إن الصحف تبالغ في نشر قضايا العنف الاجتماعي، فيما نسبة 38 في المئة منهم قالت إن الصحف تبالغ إلى حد ما في نشر قضايا العنف الاجتماعي، وقد بلغت نسبة من قال إن الصحف لا تبالغ في نشر قضايا العنف الاجتماعي 48 في المئة من العينة.

شكل (20) رأي الجمهور البحريني في مدى مبالغة الصحف في نشر قضايا العنف الاجتماعي، وتبين أن الصحف المحلية تعاني من قصور كبير في تناول موضوعات العنف الاجتماعي حيث إنها تكتفي بسرد القضية من دون محاولة لذكر الحلول أو صياغة التوجيهات، وإن أكثر قضايا العنف الاجتماعي التي تتعرض لها الصحافة المحلية هي «قضايا ضد المرأة»، ثم «قضايا ضد خدم المنازل»، ثم «قضايا ضد الطفل»، ثم «قضايا السرقة بالإكراه»، ثم «التحرشات الجنسية»، وأقلها «قضايا ضد المعاقين» و«قضايا ضد المسنين»، وهناك عوامل كثيرة تتدخل في نشر الأخبار المتعلق بالعنف الاجتماعي منها: سياسة التحرير كمعيار مهم في تحديد مدى صلاحية المادة الإخبارية للنشر فإذا توافرت كل القيم الإخبارية في خبر ما ولكنه لم يتفق مع السياسة التحريرية للصحيفة فإنه بالتأكيد يكون غير قابل للنشر، وكذلك توجه الصحافي نحو الموضوع الذي يحرره ومدى حساسيته وردود أفعال الأطراف المشاركة في النقاش وموقف الرأي العام من الموضوع نفسه.

واهتمت الصحف بموضوعات العنف الاجتماعي على الصعيد المحلي وهذا يعكس مدى اهتمامها بمجتمعها المحيط في المرتبة الأولى، لكن الدراسة انتهت بطرح جملة من التوصيات أهمها:

- تنفيذ برامج توعوية.

- توعية الصحافيين بضرورة تناول قضايا العنف الاجتماعي بحيادية وموضوعية.

- عمل نقاشات حوارية من خلال الصحف مع مختصين في التنمية الاجتماعية.

- مواصلة البحوث والدراسات العلمية.

- التخصص في مجال الصحافة الاجتماعية.

- زيادة المساحة المخصصة للتغطيات الاجتماعية في الصحف المحلية.

- تخصيص حملات إعلامية لمواجهة العنف ضد المرأة.

- استخدام كل الأشكال الصحافية.

- إنشاء مراكز للبحوث والدراسات واستطلاعات الرأي.

- تكثيف استخدامات الصور والوسائط المتعددة.

- منح مساحات من الحرية وعدم التضييق على مثل هذه الموضوعات المهمة.

- تشجيع كتاب الأعمدة الصحافية على التواصل مع الجمهور عبر تناول الموضوعات الاجتماعية وذلك من أجل زيادة الوعي الاجتماعي لدى الجمهور.

- ضرورة اهتمام الصحف بالإشارة إلى مصادر الأخبار. لما يحققه ذلك من مصداقية لدى الجمهور.