المسافر ومشكلة الوزن الزائد على متن الطائرة

ناشدنا مراراً عبر الصحافة شركات الطيران العاملة في مملكة البحرين أن تراعي الله في أحوال المسافرين على متن طائراتها، وذلك بزيادة الوزن المسموح به إلى كل راكب من 20 ك.غ. إلى 40 ك.غ.على أقل تقدير للحقيبة، إضافة إلى 10 ك.غ. إلى حقيبة اليد. وغير خافٍ على مسئولي الشركتين أن هناك بعض الشركات الأجنبية العاملة في البحرين، تمنح المسافرين معهم 40 ك.غ.

أما آن الأوان أن يسمع تظلم وتذمر المسافرين؟ هذا ولو نظرنا نظرة إنسانية منصفة لوجدنا أن المسافر لا يحصل أكثر من 15 ك.غ، وذلك بعد إنقاص وزن الحقيبة وهي فارغة.

أما بالنسبة إلى الضريبة المفوضة إجبارياً على المسافر والتي ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك عند تغيير الحجز سواء تقديم أو تأخير، فهي رسوم غير شرعية بحسب فهمنا، وبحسب ما تعودنا عليه سابقاً، وذلك لسبب تحديد موعد العودة إجبارياً، وهنا يقع موطن الظلم لأنه لا يمكن للمسافر تحديد موعد العودة وخاصة إذا كان المسافر للعلاج. لقد تعودنا سنين طوال أن وقت العودة يحدده المسافر بعد انتهاء عمله الذي من أجله سافر.

آمل وكلي أمل وثقة أن تأخذ هذه الملاحظة جل اهتمام المسئولين لإبداء آرائهم إكراماً للمسافرين على اختيارهم السفر معهم. فهل يهتم المسئولون بهذه الملاحظة؟ آمل ذلك.

عبدالحسين جعفر إبراهيم

سؤال لا يختفي... هل الديك يبيض؟

وجدت في حديقة منزلنا بيضة بحجم كرة تنس الطاولة، فتساءلت عن هذه البيضة؛ فقيل لي انها بيضة ديك، أصبت بالذهول والاستغراب والدهشة، وطرحت السؤال على نفسي! هل الديك يبيض؟

قمت بنشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وقلت يا ناس ترى هذه بيضة ديك جاءت الردود والتعليقات وفي أغلبها ساخرة ومكذبة أن هذه بيضة الديك... فالديك لا يبيض قلت لهم بكل إصرار ترى هذه بيضة وضعها الديك ... لكن مكوناتها ليست مثل مكونات بيضة الدجاج.

قال لي بعضهم هل سنراك يوماً تحمل وتضع كالنساء؟

قبل ايام وعلى فضائية «دبي» نشر خبر الديك الذي وضع بيضاً! وجاءني احد الاخوة بالخبر والفيديو الذي نشر على موقع «يوتيوب» بأن ديكاً في احدى حدائق الامارات وضع بيضاً؟ فأصابتني القناعة بأن الديك يبيض وليست هناك ملازمة بين ان يبيض الديك أو يدر الثور حليباً... فهذا هو الزمان التي تتحقق فيه المستحيلات وتجتمع فيه المتناقضات.

محمد عباس البصري

أكتب لحبيبتي... البحرين الغالية

أكانت تلك الجزيرة التي هي أقرب لثمرة التوت الأرضي أو توت الأناناس، والتي من لذة وسياغة مرآها يحجم المرء عن مجرد التفكير بتذوقها، إنما يكفيه أن تتحلى حواسه وتغتبط بمعاينتها من بعيد، ضارعة إلى الله أن تكون هذه الثمرة مكنوفة بمهاد أمنه وأمانه وحياطة سلمه وسلامه.

لا أكتب فقط لبحرين التاريخ... دلمون... تايلوس... إنما أكتب لماض وحاضر ومستقبل... لكل بلادنا الإسلامية والعربية، أكتب لكل بلاد الإنسان، للأجداد والآباء والأبناء والأحفاد.

وعوداً على ذي بدء، أكتب للبحرين كأولوية، إذ نعيش على أرضها الطيبة، أرض الخير والأخيار، يا إلهي هل أكون حالمة؟... واهمة؟... أرتجي في ذكرى تاريخ 14 فبراير/ شباط وما يختزنه ويختزله هذا التاريخ من دعوات وتداعيات، أرتجي أن تجتمع كل مخاضات الأمل والألم، لتلد وليد حب للحب.

بهذا العيد وهذا الوليد... الشفاه تلهج بدارات العقول... ونبض القلوب: «طاح الحطب» يا أخوة الوطن... يا أخوة اللحم والدم... يا أخوة الإنسان.

حنكة... تجعل من الاختلاف مادة لطاقة متجددة من التكامل، لا التخالف والخلاف...

أينك يا بحريننا الجميلة! يا صفاء قد صفت منه الليالي... ما أروعك!... ما أجملك!... ما أبهاك!... عندما نرى معالم شواطئك الشمالية الشرقية ونحن في سترة كأنها بمتناول اليد وعلى مرمى حجر... عندما لا يعتري صفو صفائك ضباب الغازات السامة، التي تخنقنا... تفسخ جلودنا... تدمي عيوننا... تجتاحنا... ونحن بحمى بيوتنا.

يا ترى هل ذكرى 14 فبراير ستتداول فيها أيدي المختلفين فيما بينهم ورود السلام البيضاء... أو ورود الحب الحمراء! أم ستنهر من العيون ماءها! وستشخب من الأوردة دماءها! هل ذكرى هذا التاريخ سيسمح ويربط على قلوب الأرامل والثكالى والأيتام!

يحزنني ويحرق قلبي ويذيبه... ما يحدث في البحرين ولها بلادنا الأخرى (سورية) بالمحصلة تعاني المعاناة نفسها وكلنا بالهم سواء... إلا أن جل بلادنا مساحاتها واسعة، وجراحاتها «بقدر ما» متناسبة مع مساحاتها لكن جرح البحرين كبير فهو بحجم جروح بلادنا الأخرى عمقاً واتساعاً... على أرض لطالما كبر الله شأنها وإن صغرت مساحتها، لا اختلاف مع أحد ولا انحياز ضد أحد ولا تحامل على أحد فالبحرين بلدي وإن لم أحمل جنسيتها وبلاد العرب أوطاننا وكل العرب اخواننا.

والديمقراطية مهما كان معناها اللغوي وتوصيفها الفعلي هي ليست مجرد شعارات، إنما هي منهاج حياة إيجابي بناء، فاعل فعال... متفاعل يحيينا يخلدنا فوق وتحت الأرض ويوم العرض وليس فقط يعيشنا... منهاج أو نظام الحياة هذا نمارسه مع ذواتنا... مع عائلاتنا المحدودة والممتدة... أينما اتجهنا وتوجهنا، بكل ما يصدر منا وعنا، ويرد إلينا بسلاسة فطرية لا تسميها مراء رياء.

ومادام أهل الأرض متفقين على خيريتهم للمقيمين والوافدين فمن باب أولى اتفاقهم وتوافقهم، على خيريتهم لبعضهم البعض، وهم لها وأهل لها، وخيركم خيركم لأهله تكافلاً، تكاملاً، لا عصبيات وعنجهيات وشلليات جاهلية، أم أن متلازمة عين عذارى التي تسقي البعيد وتترك القريب، أصبحت تكويناً جينياً في تركيبة الوطن والمواطن؟!

إذاً ما الداعي للخلاف؟!

أجارنا وعصمنا من العظيم والأعظم... وأمننا بأوطاننا بشراً، شجراً حجراً... زماناً، مكاناً، إنساناً... أرضاً، ماء، وسماء.

هدانا ووفقنا لبعضنا البعض... كفانا وسترنا... ودفع ونزع منا وعنا... وعصمنا شر بعضنا البعض وألف قلوبنا على بعضنا البعض.

ريم سميح

الموازنة بين الحقوق والواجبات

من المعروف أن لكل واجب يقابله حق، والواجب على الأشخاص هو عدم ارتكاب الجرائم وفقاً للمبدأ القانوني الذي ينص على عدم جواز الجهل بأحكام القانون، ومن جهة أخرى فإنه للمواطن الحق أن يكون حراً في رأيه وعقيدته وديانته ومذهبه، بل له الحق أيضاً في النقد والشكوى وأن يأمن على نفسه وعرضه وشرفه وماله وما يملك من أي اعتداء.

وفي العهد الإصلاحي لعاهل البلاد أصبح كل منا يشعر أن له مجموعة من الحقوق التي نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور وقوانين الدولة المختلفة، وفي الوقت ذاته يلتزم بمجموعة من الواجبات التي تحفظ له حقوقه، فنحن ولله الحمد بخير في ظل هذا العهد الإصلاحي نتمتع بقدر كبير من حرية التعبير، والمساواة والعدالة، كما يستطيع كل منا أن يلجأ إلى سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة وعلى رأسها قضاؤنا العادل النزيه ليطالب بحقوقه، وهو على ثقة ويقين أنه سيحصل على حقه، لأن السيادة للقانون، ويقف الجميع أمامه سواسية، وهذا واقع ملموس بل إنه مثبت في الدستور والقوانين التي وضعتها البحرين، من جانب احترام الإنسان والمحافظة على إنسانية وكرامته، فإذا نظرنا إلى دستور مملكة البحرين سنجد أنه أكد على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات في المادة 18، كما كفل الحرية الشخصية، ولم يجيز إلقاء القبض على أي إنسان إلا وفق القانون في المادة 19، وأكد مبدأ الشرعية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون في المادة 20، وسمح بحرية الرأي والتعبير من المادة 23، وحرية الصحافة والطباعة والنشر في المادة 24، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات في المادة 27، وأن لكل شخص الحق في مخاطبة السلطات العامة في المادة 29، وكل ما سبق يؤكد أن دستور مملكة البحرين يقف إلى جانب الدساتير العالمية في إقراره لمبدأ العدل أساس الحكم واحترم الحقوق والحريات العامة.

وذلك لا يعنى أن كل شخص حر في تصرفاته ليفعل ما يريد من دون حسيب أو رقيب، إنما يجب أن نتنبه إلى أن كل حق اعترف به القانون للشخص قابله واجب ينبغي احترامه، فحرية التعبير تقف عند حد عدم تجاوز حقوق الآخرين.

وينبغي علينا جميعاً أن نعمل على تأكيد تلك السيادة القانونية من خلال احترام القانون والالتزام بأحكامه المختلفة، لأنها لم توضع إلا لتكفل حق كل مواطن وواجبه تجاه وطنه.

يا غالي

قلبي وقلبك حبايه

ميّت في حبه وذايب

نظرت عيونه حبيبي

فيها فنون وعجايب

***

قلبي يزيد اشتياقه

عيني وعينه شفاكه

لما بصدفه انتلاكه

روحي وروحه حبايب

***

نظرة عيونه غريبه

بسمة شفايفه عجيبه

فايح بعطره وطيبه

ساحر ولاهو بتايب

***

مناي وغاية مرادي

هناي وبهجت فؤادي

هواي وشربي وزادي

معاي ولو كان غايب

خليفة العيسى