صرحت رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب النائب سمية عبدالرحمن الجودر أنه بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام ونحن بمملكة البحرين وكسلطة تشريعية تعد المرأة البحرينية شريكاً أساسياً في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة، في إطار المساواة وتكافؤ الفرص التي كفلتها مبادئ الميثاق الوطني والدستور, لاسيما ما يتعلق بحصولها على حقوقها السياسية كاملة، ترشحا وانتخابا، وما شكله المجلس الأعلى للمرأة, منذ إنشائه في عام 2001م برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البحرين, من نقلة حضارية متميزة في مسيرة العمل النسائي.
وأضافت الجودر: كوني امرأة بحرينية ورئيسة اللجنة الدائمة للمرأة والطفل بالمجلس النواب أهنئ كل امرأة بالعالم كافة والمرأة البحرينية خاصة وبهذه المناسبة أود أسلط على دور السلطة التشريعية بمجال النهوض بالمرأة:التشريعات الداعمة للمرأة البحرينية في مجالات العمل: أقر دستور المملكة المعدل في 2002م حق المرأة كمواطنة دون تمييز في العمل على قدم المساواة مع الرجل، تم إصدار وتعديل مجموعة من القوانين بما يصب في مصلحة المرأة البحرينية، ومنها: روعي في قانون العمل وتعديلاته الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها المملكة وضمنتها تشريعاتها، مع الأخذ في الاعتبار ما للمجتمع البحريني من خصوصية ثقافية، وفي عام 2006م، تم تعديل أحكام القانون المتعلق بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد بما يضمن كفالة حقوق أكثر للمرأة، أما في عام 2006م، صدر قانون الخدمة المدنية والذي كفل مزيد من الحقوق للمرأة البحرينية، وفي عام 2006م، صدر قانون بإنشاء صندوق العمل.
-في عام 2006م، صدر قانون بشأن تنظيم سوق العمل.
-في عام 2006م، انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية التجارة الحرة.
-في عام 2006م، صدر مرسوم بقانون التأمين ضد التعطل.
-في عام 2007م، صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
-في عام 2007م، صدر قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر في عام 2006م.
-في عام 2007م، صدر قرار باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل.
-في عام 2007م، صدر قرار بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساءً والساعة السابعة صباحاً.
-قام مجلس التنمية الاقتصادية بإعداد مشروع يتم بموجبه إصلاح السوق وزيادة نسبة مشاركة المرأة به.
-اعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل.
وفي شأن أوضاع المرأة البحرينية وتطور ممارستها لحقوقها:
•مجال النهوض بالمرأة البحرينية في جميع المجالات:
•المرأة والفقر: عملت المملكة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية على إزالة أسباب الفقر عن طريق تدريب أبناء الأسر المحتاجة لتحويلها إلى اسر منتجة، وإنشاء أسواق جديدة لتسويق منتجات تلك الأسر، وفي سبيل تفعيل بعض القرارات والتشريعات المدنية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين فقد صدرت قرارات من السلطة التنفيذية لرفع الرواتب وتعديل العلاوات بحيث تشمل الجنسين سواء القطاع العام أو الخاص إضافة إلى التوسع في مشروع القروض للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر (الميكروستارت) بالنسبة للجنسين.
•المرأة والتعليم: استكملت المملكة جهودها في مجال النهوض بالعملية التعليمية انطلاقا من المادة السابعة من الدستور حيث أعدت وزارة التربية والتعليم خطة استراتيجية للنهوض بالتعليم تقوم على أساس مجانيته وإتاحته للجنسين، كما تم إطلاق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل حيث تبنى جلالته استراتيجية الوزارة الهادفة إلى التوسع في استخدام الانترنت وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في جميع مراحل التعليم بالنسبة للجنسين فضلاً عن ذلك فإن المتتبع للتعليم الجامعي يلاحظ ارتفاع نسبة التحاق الطالبات في جميع المراحل التعليمية وصولا للتعليم الجامعي.
•المرأة والصحة: اعتمدت وزارة الصحة استراتيجية جديدة تعتمد على مقاربة النوع الاجتماعي (الجندر والتنمية) على أنها عناصر من عناصر تقويم دور المرأة في الحياة العامة وعززتها بخطة عمل للسنوات الأربع القادمة لتدعيم تنفيذها، وقد تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية واستراتيجية تطوير التكنولوجيا في الوزارة، وتم تشكيل لجان وطنية مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية لضمان تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية للصحة التي تقوم على قاعدة المساواة بين الجنسين.
•المرأة ومواقع اتخاذ القرار: للمرأة البحرينية وجود في السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) فقد شاركت في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني وشاركت في عملية الاستفتاء على الميثاق كما حرصت المملكة على تواجد المرأة في مجلس الشورى (وهو أحد غرفتي المجلس الوطني) وشاركت في الحياة السياسية حيث مارست حقها في الانتخاب والترشيح أثناء الانتخابات البلدية والبرلمانية التي جرت في عام 2002م وعام 2006م، وترأست لجان انتخابية، والمرأة البحرينية تتبوأ مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص كوزيرة، سفيرة، رئيسة جامعة، وكيل وزارة مساعد، ومديرة وفي مجال السلطة القضائية، حيث تم تعيين أول قاضية في البحرين تلتها قاضية أخرى في المحكمة المدنية الصغرى، لتكون بذلك ثالث امرأة في سلك القضاء بعد تعيين قاضية في المحكمة الدستورية.
•المرأة والاقتصاد: ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل ملحوظ في العقود الثلاثة الأخيرة، حيث دخلت قطاعات جديدة وتولت وظائف كانت في السابق حكراً على الرجل مما أدى إلى زيادة حصتها من أجمالي القوى العاملة المنتجة، وقد اهتمت المملكة بتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع القوانين التي أصدرتها والتي تعني بالاقتصاد وسوق العمل كقانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وقانون التجارة وقانون العمل في القطاع الأهلي.
•مجال سن التشريعات والقوانين التي تعنى بالمرأة والأسرة:
-في عام 2006م، تم تعديل أحكام القانون المتعلق بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد بما يضمن كفالة حقوق أكثر للمرأة.
-في عام 2006م، صدر قانون الخدمة المدنية والذي كفل مزيد من الحقوق المرأة البحرينية، منها قانون رقم(35) لسنة 2006م، مادة (52) لاستحقاق المرأة البحرينية ساعتين رضاعة يوميا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين.
-وفي عام 2006م صدرت التعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي الذي يعالج الكثير من الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها المرأة في العمل في القطاع الخاص.
-في عام 2007م، صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
-في عام 2007م، صدر قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر في عام 2006م.
-في عام2007م، صدر قرار بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلا فيما بين الساعة الثامنة مساءً والساعة السابعة صباحاً.
-في عام 2008م، صدر قانون بشان تعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
-في عام 2009م، صدور قانون رقم 19 لسنة 2009م بشأن أحكام الأسرة القسم الأول( الشق السني) وذلك بعدإقراره من مجلسي الشورى والنواب.
-في عام 2009م، صدور قانون رقم 40 لسنة 2009م، بتعديل المادة(51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم(35) لسنة 2006م، والذي يتضمن منح إجازة وضع للمرأة البحرينية الموظفة لمدة (60) يوما من تاريخ الوضع.
-في عام 2009م، صدور قانون رقم 35 لسنة 2009م بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة شريطة الإقامة الدائمة في مملكة البحرين والذي تم إقراره في شهر يوليو.
-في عام 2011 صدر الأمر الملكي رقم (14) بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.
