تقدم عدد من شيوخ عشائر الأنبار أمس الأربعاء (13 مارس/ آذار 2013) بمشروع لإنهاء التوتر القائم بين الحكومة والمعتصمين في هذه المحافظة التي تشهد منذ أكثر شهرين احتجاجات مناهضة للحكومة.

وتتبنى المبادرة تنفيذ أبرز المطالب المتمثلة بتحقيق توازن مدني وعسكري في مؤسسات الدولة بعد حصولها على تعهد من رئيس الحكومة. وقال الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي وهو أحد كبار شيوخ الأنبار في مؤتمر صحافي ضم عدداً من وجهاء وشيوخ المحافظة «تحركنا بدافع الصلح بين الحكومة والمعتصمين... ولتفويت الفرصة على أعداء العراق من الجماعات الإرهابية ومثيري الفتن وتلبية للمطالب للمتظاهرين».

وأجرى الوفد العشائري سلسلة من اللقاءات مع السياسيين والمسئولين الحكوميين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، نوري المالكي الذي تعهد بدعم جهود الوفد. وقال الشيخ في كلمته إن «رئيس الوزراء أكد لهم احترامه للمطالب المشروعة للمتظاهرين والتزامه بتحقيق ما يقع منها في صلاحياته الشخصية».

وتقدم الشيوخ بخمسة مطالب إلى الحكومة أبرزها تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، بحسب بيان. وبحسب الشيخ فإن المالكي سيستخدم ثقله في مجلس النواب لتعديل قانون المساءلة والعدالة وإقرار العفو العام باستثناء الإرهابيين والمتهمين بالفساد المالي، وتعويض ذوي ضحايا حادثة الفلوجة التي أودت بحياة 7 متظاهرين.

ويتظاهر آلاف العراقيين في مدن شمال وغرب بغداد منذ نحو أربعين يوماً، رفضاً لسياسة رئيس الوزراء الذي يتهمونه بـ «تهميش» السنة وعدم تلبية مطالبهم بإطلاق سراح المعتقلين في السجون.

بدوره، قال شيخ قبيلة الدليم، رعد السليمان إن «هناك دخلاء صعدوا على المنابر وباتوا يثيرون الفتن ويناشدون دولاً للتدخل في شئونا». وأضاف «نحن نرفض هؤلاء ولن نسمح لهم بالتحريض والشحن الطائفي وإطلاق الشعارات المسيئة للهوية الوطنية».