تلقت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس الأربعاء (13 مارس/ آذار 2013) طعناً من هيئة قضايا الدولة نيابة عن كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل، ضد حكم وقف الانتخابات الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «الإهرام» الرسمية أن ذلك يأتي على رغم إعلان رئاسة الجمهورية وعدد من مسئوليها احترامها لحكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات إعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم الطعن عليه حتى لا يسيروا على درب نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وحسب الموقع، استند طعن هيئة قضايا الدولة على أن دعوة الناخبين للاقتراع هو من أعمال السيادة المكفولة لرئيس الجمهورية، والتي لا يجوز تعرض القضاء لها. وكانت محكمة القضاء الإداري قالت في حيثيات حكمها بوقف الانتخابات البرلمانية إن دعوة الناخبين لم تعد من أعمال السيادة في الدستور الجديد، وأنها من السلطات التي يجب أن يمارسها الرئيس من خلال رئيس الحكومة ونوابه والوزراء المختصين.

ونسبت الصحيفة إلى مصدر مسئول برئاسة الجمهورية قوله إن «الرئاسة وافقت على قيام هيئة قضايا الدولة بالطعن ولم تبلغها بعدم الرغبة في الطعن، وأن الهدف هو توحيد المبادئ القانونية في مسألة دعوة الناخبين التي أثارتها محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها وهل هي من أعمال السيادة من عدمه وهذا ما ستحدده المحكمة الإدارية العليا».

وكانت المحكمة الإدارية العليا أجلت نظر طعنين آخرين على حكم وقف الانتخابات إلى جلسة 17 مارس/ آذار الجاري.