لايزال الاقتصاد الهندي الذي يعاني من العجز المزدوج، يتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية، حيث واصل التباطؤ من معدل نمو 5.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2012، إلى معدل نمو أقل من المتوقع حيث بلغ 4.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2012. ويعود التباطؤ بشكل أساسي إلى ضعف قطاعات الزراعة والتعدين والصناعة. ويتبين ضعف القطاع الصناعي من خلال مقياس الإنتاج الصناعي، حيث تعادل الصناعة ثلاثة أرباع الإنتاج الإجمالي. وعلى عكس المتوقع، شهد الإنتاج الصناعي تقلصاً للمرة الثانية على التوالي في ديسمبر، حيث انكمش بمعدل 0.6 في المئة. وتستمر أرباح القطاع الصناعي بالتقلص بسبب ضعف الاستهلاك المحلي، والاستثمار، ومعدل الصادرات، ما يؤدي إلى انخفاض السلع الاستهلاكية والرأسمالية. وهذا بدوره يسبب ضعفاً في قطاع التعدين، حيث إن انخفاض النشاط الصناعي يؤدي إلى خفض الطلب على السلع. ولايزال الاستهلاك المحلي ضعيفاً بسبب معدلات التضخم العالية التي تخفض القدرة الشرائية. وقد أثر العجز المالي المتزايد بشكل سلبي على الدرجة الاستثمارية في لتصنيف الائتماني للهند، ما أضعف من الاستثمار الأجنبي. وتنخفض الاستثمارات كذلك بسبب أزمة الديون في أوروبا، الشريك التجاري المهم للهند. ومن غير المحتمل أن تشهد الصادرات تحسناً قريباً، حيث من المتوقع أن تسجل منطقة اليورو تقلصاً آخر هذا العام، إلا أننا قد نرى تحسناً في مساهمة الحكومة في النمو خلال الأشهر المقبلة، بعد الإعلان عن ذلك في الاجتماع السنوي للجنة الموازنة في الشهر الجاري.

يمكّننا الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل بالنسبة للتضخم أو الانكماش. فهو مجموع القيم المعدّلة لكل السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة. وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة. فهو مقياس يجعل الأسعار الثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معين الذي يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات.

دانا الفقير

محللة اقتصادية في آسيا للاستثمار