نفى عدد من النواب المستقلين توجههم إلى تشكيل كتلة للمستقلين في المجلس النيابي، إذ قال النائب عادل العسومي: «لن أنضم إلى كتلة المستقلين»، مشيراً إلى أن «الخيارات مازالت مفتوحة، ولم أعِدْ أحداً بالانضمام إلى أية كتلة»، ونفى النائب حسن الدوسري هو الآخر توجهه إلى الانضمام إلى أية كتلة، وذكر أن الأمر لايزال محل دراسة.
من جهته، ذكر النائب عبدالرحمن بومجيد أنه لم يتخذ قراراً حتى الآن بخصوص انضمامه إلى كتلة المستقلين أو أية كتلة أخرى، وقال بومجيد: «أقدر دعم المنبر والأصالة لي في الانتخابات، ولكني مستقل وأمثل أطروحات الدائرة التي أمثلها». كما نفت النائبة لطيفة القعود ما نشر في الصحف المحلية يوم أمس من أنها ستكون عضو كتلة المستقلين.
الوسط - علي العليوات
يبدو أن خيار وجود كتلة للمستقلين في المجلس النيابي في طريقه للتقلص، بخلاف ما كان عليه الحال في مجلس 2002 الذي شهد وجود كتلة المستقلين، وعلى رغم تأكيدات الناطق الرسمي باسم كتلة المستقلين في المجلس السابق عبدالله الدوسري وجود تحركات جدية لتشكيل هذه اللجنة، فإن بعض الشخصيات النيابية المستقلة نفت نيتها الانضمام إلى هذه الكتلة في الوقت الحالي.
فقد أكد النائب عبدالله الدوسري في تصريح لـ« الوسط» أمس استمرار الاتصالات بين النواب المستقلين من أجل تأطير عملهم ضمن كتلة نيابية، لافتاً إلى أن «اجتماعًا لمختلف المستقلين سيعقد في غضون اليومين المقبلين من أجل تنسيق الجهود والخروج بصيغة موحدة لتشكيل كتلة المستقلين»، متوقعاً أن تضم كتلة المستقلين 7 نواب.
وبخصوص النائب سامي البحيري الذي يتردد أنه انضم إلى كتلة الأصالة، ذكر الدوسري أنه لا يجوز أن يكون البحيري ضمن كتلة تتبع جمعية سياسية وخصوصاً أنه ترشح في الانتخابات مستقلاً، مشيراً إلى أنه سينسق مع الأصالة من أجل أن يكون البحيري مستقلاً.
من جهته، قال النائب البرلماني الفائز بمقعد الدائرة الأولى في محافظة العاصمة عادل العسومي: «لن أنضم إلى كتلة المستقلين»، مشيراً إلى أن «الخيارات مازالت مفتوحة، ولم أعد أحدًا بالانضمام إلى أية كتلة».
وبخصوص الانضمام إلى إحدى لجان المجلس، أوضح العسومي أن «الأمر لم يحسم بالنسبة الى الانضمام إلى أية لجنة»، مشيراً إلى أن «القرارات ستكون مدروسة، ولا تهمني المناصب».
النائب المستقل حسن الدوسري نفى هو الآخر توجهه إلى الانضمام إلى أية كتلة، وعلق قائلاً: «لا يزال الأمر في طور المشاورات ولم أحسم انضمامي إلى أية كتلة»، وأضاف «أنا قريب من جميع النواب الذين سيخدمون الوطن والمواطن»، منوهاً إلى أنه بصدد الانضمام إلى عضوية لجنة المرافق العامة والبيئة.
ذكر النائب البرلماني عبدالرحمن بومجيد أنه لم يتخذ قرارًا حتى الآن بخصوص انضمامه إلى كتلة المستقلين أوأية كتلة أخرى، وقال: «في قرارة نفسي لم أتخذ أي قرار، وأرى أن أتريث في هذا الأمر حتى يبدأ دور الانعقاد، وفي ذلك الوقت سأقرر مع أية كتلة أكون فيها، وسنسعى إلى التعاون مع جميع الكتل».
وعما إذا سيدخل في كتلة الأصالة أوالمنبر وخصوصاً أن التحالف الانتخابي بينهما دعم بومجيد في الانتخابات، قال بومجيد: «أقدر دعم المنبر والأصالة لي في الانتخابات، لكني مستقل وأمثل أطروحات الدائرة التي أمثلها، ولكن سيكون هناك تعاون مع مختلف الكتل والنواب، ولن يقتصر على المنبر والأصالة». وبخصوص الانضمام إلى لجان المجلس، ذكر بومجيد أن «مسألة الانضمام إلى أية لجنة لم تحسم بعد».
وفي موضوع آخر، شكر بومجيد أهالي الدائرة، وانتقد محاولة البعض زرع الشائعات والفتن خلال فترة الانتخابات.
ذكر رئيس كتلة المستقلين في مجلس النواب السابق عبدالعزيز الموسى أن «تشكيل جمعية سياسية تضم أعضاء كتلة المستقلين في مجلس النواب السابق أمر وارد، ومازال محل دراسة من قبل أعضاء الكتلة»، يشار إلى أن كتلة المستقلين التي كان يرأسها الموسى كانت تضم في عضويتها كلاًّ من عبدالله الدوسري، أحمد حاجي، أحمد بهزاد، محمد فيحان الدوسري، محمد الكعبي، يوسف الهرمي وسامي البحيري.
من جانب آخر، نفى الموسى أن تكون هناك اتصالات بينه وبين نواب كتلة المستقلين في الوقت الحالي من أجل تأطير وتنظيم عمل الكتلة داخل المجلس النيابي، وقال: «لن أتدخل لا من قريب ولا من بعيد، وسأترك لهم الحرية في عمل ما يريدونه».
نفت النائبة البرلمانية لطيفة القعود ما نشر في الصحف المحلية يوم أمس من أنها ستكون عضوًا في كتلة المستقلين التي يقود النائب عبدالله الدوسري اتصالات لتشكيلها، وقالت القعود: «لم أحسم الموضوع، ومازلنا في طور التباحث، ونريد أن نعرف الخطوط العريضة لكل شخص، من أجل أن نرى ما إذا كان هناك توافق أم لا».
واستغربت القعود تسرع أحد المستقلين وتصريحه عن تشكيل كتلة، وإعلان ترشحه لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس، وذكرت أن هذا التصريح يعبر عن موقف شخصي، وبالنسبة إلي لم أعط أية موافقة بشأن هذا الموضوع، على حد قولها.
من جانب آخر، أوضحت القعود أنه «لا يمكن لأي نائب أن يعمل بشكل مستقل، إذ لابد أن يعمل بشكل جماعي في إطار كتلة»، ولفتت القعود إلى أن «خيار الانضمام إلى كتلة الأصالة أوكتلة المنبر مطروح، في ضوء كانت هذه الكتلة أو تلك تهتم بالمشروعات التي تهم المواطنين»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها لم تحسم أمرها بعد، مؤكدة أنها ستتعاون مع مختلف الكتل النيابية سواء المنبر، الوفاق أو الأصالة، ولفتت إلى أنها ستكون «قريبة من جميع البحرينيين الشرفاء».
ولم تخف القعود طموحها إلى رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالتوافق مع باقي الكتل النيابية.
يشار إلى أن القعود حاصلة على الماجستير في الإدارة المالية من بريطانيا
العدد 1551 - الإثنين 04 ديسمبر 2006م الموافق 13 ذي القعدة 1427هـ
