غادر سبعة أعضاء سابقين العمل البلدي مع ختام الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت السبت الماضي، ولم يبق من 50 عضواً بلدياً فازوا في انتخابات 2002 في التشكيلة الحالية سوى 13 عضواً تمكنوا من الوصول إلى بر الأمان.

والأعضاء السبعة الخارجون من التشكيلة هم: عبدالعزيز الخاجة (أولى العاصمة)، مجيد كريمي (رابعة المحرق)، محمد علي سلمان (سادسة الشمالية)، حسن سرحان (ثامنة الوسطى)، إبراهيم فخرو (تاسعة الوسطى)، خالد العاثم (أولى الجنوبية)، إلى جانب خالد آل بوفلاح (ثالثة الجنوبية). أما الفائزون من القدامى فهم: طارق الشيخ (أولى العاصمة)، مجيد ميلاد (ثانية العاصمة)، صادق رحمة (ثالثة العاصمة)، علي المقلة (سابعة المحرق)، سمير خادم (ثامنة المحرق)، مبارك فرج الدوسري (رابعة الشمالية)، عباس محفوظ (أولى الوسطى)، عيسى القاضي (رابعة الوسطى)، عبدالرحمن الحسن (سابعة الوسطى)، وليد هجرس (ثامنة الوسطى)، علي المهندي (ثانية الجنوبية)، يوسف الدوسري (رابعة الجنوبية)، بالإضافة الى مبارك أحمد الدوسري (سادسة الجنوبية).

ومن الواضح أن مسألة احتساب مدة الخدمة التي امتدت لأكثر من أربع سنوات للأعضاء البلديين لم تحسم بعد، فكيف سيكون وضع القدامى الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز؟ هل سيعودون إلى وظائفهم السابقة أم سيبقون ينتظرون ما ستسفر عنه مفاوضات احتساب سنوات الخدمة؟

الخاجة: سأعود لعملي الحر

من جهته أكد عضو مجلس بلدي العاصمة (سابقاً) عبدالعزيز الخاجة أنه سيعود إلى عمله الحر السابق في التجارة، فهو يمتلك محلاً لبيع الأقمشة النسائية بالتجزئة يطل على شارع الشيخ عبدالله، إلا أنه سيبقى يتابع الملفات العالقة التي عمل عليها في الفترة الماضية مع العضو البلدي الجديد إلى حين الانتهاء منها، ومن بين هذه الملفات البيوت الآيلة للسقوط ومشروع تنمية المدن والقرى، كما سيتواصل مع ممثل المنطقة البلدي لتوفير أية نواقص في منطقته. مؤكداً “سأتواصل بصفتي مواطن وعضو بلدي سابق”.

سلمان: لم أحسم أمري بعد

وبالنسبة إلأى عضو مجلس بلدي الشمالية (سابقاً) محمد علي سلمان، رأى أن الأعضاء البلديين لم يحصلوا على حقهم طوال السنوات الأربع الماضية، وأنه لم يحسم أمره في العودة إلى عمله في وزارة الكهرباء والماء، موضحاً فيما يتعلق بتعاونه مع العضو البلدي الجديد بأنه يمثل كتلة «الوفاق» التي ما إذا احتاجت إلى دعمه فسيستجيب، مضيفاً «أنا لست وكيل أعمال العضو البلدي الحالي الذي يسير وفق منهج جمعيته وليس بحاجة إلي، ولكني لن أتردد في دعم أي طرف من الأطرف ولكن في حدود معينة».

فخرو: لن أعود لوظيفتي السابقة

وأفاد رئيس مجلس بلدي الوسطى (سابقاً) إبراهيم فخرو، بأنه لن يعود إلى وظيفته السابقة وسيترك العمل البلدي ولكنه سيعمل على خدمة منطقته في أي موقع حتى وإن لم يكن عضواً بلدياً، لأنه يعتقد أن هناك من يعمل على خدمة الناس من تحت الغطاء من دون أن يعرف عنه الآخرو ن شيئاً.

آل بوفلاح: سأعود لوزارة الدفاع

ولفت عضو مجلس بلدي الجنوبية (سابقاً) خالد آل بوفلاح إلى أنه سيعين العضو البلدي الجديد بعد أن تمكن من إنهاء جميع الملفات الخدمية العالقة، وسيعود إلى وظيفته السابقة في وزارة الدفاع، معرباً عن رضاه بنتيجة الانتخابات غير أن عملية دمج الدوائر تسببت في خلط الأوراق وتغيير الحسابات.

كريمي: سأسعى لوظيفة بلدية

وفي الإطار ذاته، ذكر عضو مجلس بلدي المحرق (سابقاً) مجيد كريمي بأنه كان يعمل مسئولاً في أحد المصارف (مسئول قسم التجهيزات والخدمات) وعند دخوله العمل البلدي قدم استقالته من هذه الوظيفة، وحالياً يسعى للحصول على عمل آخر ويفضل أن يكون بلدياً لذلك سيرفع خطاباً إلى وزير شئون البلديات والزراعة للحصول على وظيفة بلدية تتوافق مع خبرته، مبدياً عدم رضاه عن نتيجة الانتخابات ولكنه سيتعاون مع العضو البلدي الجديد لخدمة المنطقة.

العاثم: سأنضم إلى «الديوان» مجدداً

من ناحيته بين عضو مجلس بلدي الجنوبية (سابقاً) خالد العاثم أنه كان يعمل في الديوان الملكي ويسعى حالياً للعودة إلى وظيفته السابقة، مشيراً إلى أنه وعد الأهالي بحلحلة أية مشكلة من خلال علاقاته بالمسئولين في الجهات الخدمية، وسيدعم العضو الحالي في حال طلبه أية مساعدة، شاكراً جميع الأهالي في دائرته على وقوفهم إلى جانبه طوال فترة الانتخابات على رغم أنه لم ينظم أي حملة انتخابية أو يشكل فريق عمل خاص به.

سرحان: سأكون بين الوظيفة والعمل الحر

إلى ذلك قال عضو مجلس بلدي الوسطى (سابقاً) حسن سرحان: «الابتعاد لم يكن بيدي ولكن توزيع الدوائر غير المنصف هو من أبعدني عن العمل الخدمي، ولكني سأساند العضو البلدي وسيكون هناك تواصل بينه وبيني، وإذا حصلت على وظيفة فسأعمل فيها وإذا لم يكن فسأعود إلى عملي السابق الحر في مجال العقارات»، متحدثاً عن وجود تجاوزات حدثت في العملية الانتخابية لم يعرف لها تفسيراً حتى الآن، منها إطفاء الأنوار مرتين أثناء الفرز الأولى لمدة 15 دقيقة والثانية لمدة 45 دقيقة، كما تمت إعادة فرز الأوراق البلدية مرتين بسبب اختلاط الأوراق النيابية بالبلدية