رفع نادي البحرين الرياضي والثقافي دعوى ضد إحدى الجمعيات الإسلامية لتخلفها عن دفع مبالغ استئجار مبنى تابع له لمدة أكثر من عام. وأوضح المدعي أنه والمدعى عليها اتفقا على أن يؤجر الأول (النادي) مبنى له إلى الأخيرة بأجرة شهرية قدرها 2500 دينار، إلا أن المدعى عليها تخلفت بانتظام عن سداد الأجرة للعام 2004، وللأشهر الثلاثة الأولى للعام 2005، وذلك بما يعادل مبلغ 37 ألفا و500 دينار.

وأضاف أن عقد الإيجار كان ينص على أن يوافق الطرف الثاني على إخلاء المبنى المؤجر فوراً إذا تخلف عن دفع الإيجار المتفق عليه لأكثر من شهرين، كما اتفق الطرفان على أن يتحول المبنى والأرض للطرف الثاني بالكامل بعد تعويض «نادي البحرين» بأرضٍ تعويضاً عن تنازله عن المبنى للطرف الثاني، على أن تكون قيمة الأرض الجديدة تساوي القيمة السوقية للمبنى، إلا أن الطرف الآخر استغل أصل العقد الموجود تحت يده وتقدم به إلى الجهة المختصة، وقام بتحويل ملكية العقار إلى اسمه من دون أن يتم تعويض المدعي بأرضٍ أخرى مساوية للقيمة السوقية المتنازل عنها كما هو في الاتفاق. وعليه، طلب المدعي من المحكمة إلغاء تحويل ملكية الأرض للمدعى عليها.

أما الجمعية الإسلامية المدعى عليها فدفعت بالمادة 847 والمادة 769 من القانون المدني، الناصتين على أن «كل عقار لا مالك له يكون ملكاً للدولة»، و «لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه في حدود القانون»، وأن قانون التسجيل العقاري حدد ثبوت الملكية بقيدها لجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومن دون التسجيل لا يجوز لأحدٍ أن يدعي الملكية ولا أن يطالب بحق ليس له.

وأوضحت في دفاعها أن المدعي لم يكن مالكاً للأرض التي يطالب بإلغاء تحويل ملكيتها التي أمر جلالة الملك بتسجيلها للمدعى عليها لبناء مقرٍ رئيسي للجمعية الإسلامية عليها، وتم تسجيل الأرض بناءً على أمر من مالكها (الملك)، ولا يحق لغيره المنازعة في هذا الحق. من جانبها، أرجأت المحكمة النظر في القضية لتقديم المذكرات والرد