أكد وزير العدل محمد علي الستري أن المحاكم المالية المتخصصة في مجال المنازعات المالية والمصرفية والاستثمار التي أعلن عنها حديثاً ستبدأ أعمالها قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف الوزير الستري أن خطة الوزارة قضت بإنشاء دائرة للمنازعات المصرفية والمالية والاستثمار بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ودائرتين للمنازعات الاستثمارية وأخرى للمنازعات المصرفية والمالية بالمحكمة الكبرى المدنية، ودائرة للمنازعات المصرفية والمالية بالمحكمة الصغرى المدنية.

وقال الوزير إن الدراسات القانونية والقضائية أشارت إلى مشكلة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمنازعات المالية والمصرفية والاستثمار وما آل إليه الرأي من ضرورة وجود تنفيذ متخصص يتبع مباشرة رئيس التنفيذ والذي يكون احد المتخصصين من القضاة والمشرف على جميع قضاة التنفيذ ويخضع إلى الإشراف المباشر من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

وعما ستقوم به هذه المحاكم من دور في سبيل تعزيز الاستثمار في المملكة قال الستري إن وجود محاكم مالية متخصصة سيساهم في النظر بالنزاعات المالية بإلمام كامل بجميع تفاصيل وتعقيدات العمليات المالية والمصرفية الحديثة بما يؤدي إلى حسم فعال وسريع لتلك النزاعات، مضيفاً أن تلك المحاكم ستساهم في إيجاد أرضية قانونية وقضائية متخصصة ومرنة تستطيع أن تفصل في النزاعات المالية بالدقة والسرعة المطلوبة، وتلبي حاجات القطاع المالي والمصرفي