كشف رئيس قسم الأملاك والمتنزهات ببلدية المنامة زهير الدلال في حديث خاص إلى «الوسط» أن الإدارة تعمل في المرحلة المقبلة على زيادة الرقعة الخضراء في العاصمة (المنامة) من خلال التركيز على إنشاء حدائق وطنية وتطوير الواجهات البحرية.

وعن الجزء المتعلق بالمتنزهات، أشار الدلال إلى أن «التركيز في المرحلة السابقة اعتمد على تأهيل حدائق الأحياء السكنية الصغيرة، وتم افتتاح ما مجموعه 13 حديقة...إن الإدارة تتطلع حاليا إلى تشكيل لجنة وطنية لتطوير الحديقة المائية لتصبح قرية ترفيهية متكاملة، وسنسعى إلى زيادة الرقعة الخضراء في شبكة الطرق لمنطقة السيف، وكما نلاحظ فإن كل هذه المشاريع تعتبر مشاريع وطنية لأن المناطق التي نتحدث عنها لم تعد مقصورة على أهالي العاصمة فقط».

تطوير شامل للواجهات البحرية

وبالنسبة للواجهات البحرية يقول الدلال: «إن توجه الإدارة الحالي ينصب في جانب أكبر من طموح إنشاء الحدائق الصغيرة، وذلك عبر السعي لتطوير شامل للمواقع الرئيسية للحدائق، إضافة إلى الاهتمام بالواجهات البحرية للعاصمة، ولا ننسى بأننا في مرحلة تحضير لإعادة تطوير شارع الملك فيصل في موقعي الكورنيش، كما أن لدينا توجه لتطوير شمال لساحل المنامة الشرقي بالقرب من مسجد أحمد الفاتح».

ويفصل «كورنيش الملك فيصل هو أحد أهم الواجهات البحرية في المنامة، وبدأت المباني تغزو المنطقة فيما بقي الكورنيش على حاله، لذا فإن لدى القسم خطة نعتزم تنفيذها العام المقبل لوضع مخطط لتطوير الكورنيش بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة».

ويواصل «الساحل الشرقي سيكون له نصيب من التطوير، فهذا الساحل هو أقدم ساحل موجود في نطاق العاصمة، وبالتعاون مع الأخوة في المجلس البلدي لبلدية المنامة الذين أصدروا قرارا بتطوير الساحل وإيقاف التراخيص على هذا الساحل، ونحن بدورنا لدينا خطة لتطوير المنطقة ومن المتوقع أن نرى الخطة على أرض الواقع في العام 2008».

وعند سؤاله فيما إذا كانت مخططاته مجرد أمنيات بحكم حداثة القسم وضعف الكادر رد الدلال» صحيح أن القسم حديث والكادر لم يكتمل بعد، ولكننا نسعى حاليا لتطوير المثلثات والمواقع العامة من شبكات طرق ميادين تقاطعات زيادة المسطحات المائية، خصوصا أن العاصمة تعتبر قلب البحرين ومركزا يستقطب المواطنين من مختلف المناطق بل إنها أصبحت مركزا لاستقطاب المستثمرين».

أملاك البلدية

وفي رده على سؤال بشأن ما يقال عن ذهاب بعض أملاك البلدية وضياعها، يبين الدلال» أولا: لابد أن نعرف بأن أملاك البلدية نوعان، نوع يتبع للبلدية وملك يتبع الدولة ويقع تحت تصرف البلدية، أما بالنسبة لملك البلدية فيحق للبلدية التصرف فيه جملة وتفصيلا، وملك الدولة يحق التصرف فيه وفق المخطط الموضوع له كالحدائق أو الأسواق».

ولا يستبعد الدلال إمكان ذهاب بعض الأملاك «خصوصا إذا لم تكن هذه الأملاك مسجلة وهناك بعض الحدائق وضعت تحت تصرف جهات أخرى لأنها لم تكن مسجلة ، ولكن التصرف في الملك بما يصب في المصلحة العامة وارد ولدينا أمثلة كثيرة، وهذا ينطبق حتى على الأملاك الخاصة، وأما استبدال الأراضي فإنه يقع تحت تقييم الجهات المعنية».

ويؤكد الدلال بأن لدى الإدارة تقرير كامل عن كل الأراضي التابعة للبلدية «وهذا تم بعد توزيع البلديات لما له من أهمية في طريقة تنمية هذه الأراضي، وبطريقة أو بأخرى، لا يمكنني أن أجيب على هذا السؤال بالتفصيل وبالدقة لأنني لا أملك نظرة سابقة إذ أننا نتحدث عن حقبة طويلة جدا من العمل البلدي في المملكة، وهناك أراضي كثيرة تم استحصالها، بيعها، استبدالها ومعاوضتها، وتجزئتها».

مليون دينار لصيانة السوق المركزي

وينتقل الدلال للحديث عن مخطط تطوير السوق المركزي موضحا بأن وزير شئون البلديات والزراعة صرح بأن هناك خطة تطوير شاملة وطموحة، والأخوة في شئون البلديات عاكفين على المضي في المشروع، خصوصا أن السوق المركزي ليس للمنامة فقط، بل هناك زوار من خارج المملكة يقصدون السوق، ولذا فإن وزير البلديات يريد أن يكون السوق على جودة عالية، ويواكب التطورات الجارية».

ويقول: « السوق قديم جدا، ولا يزال على وضعيته السابقة، ولا نخفي عليكم بأن التطوير المطروح سينفذ على المدى البعيد، أي في حدود خمس سنوات،ونحن نعمل على خطين في الوجه الراهن، خط التطوير المستقبلي المبني على الدراسات والبحوث، أما الخط الثاني فهو دورنا الآن عبر استمرار الحفاظ على السوق من خلال عملية الصيانة».

ويشير إلى أن «البلدية كانت تعمل على إصلاح الأعطاب والصيانة. وارتأينا بعد تشكيل الإدارة أن نقوم بالارتقاء بالوضع الحالي على الأقل لمدة خمس سنوات في انتظار التطوير الشامل، وقدمنا دراسة إلى وزير البلديات وقاربت التكلفة المليون دينار لصيانة جميع المنشآت وتوفير خدمات أفضل في الوضع الحالي وأصدر الوزير أوامره بالتنفيذ الفعلي، نحن قائمين على طرح الموضوع في مناقصة عامة شاملة لصيانة مكونات السوق بفروعها؛ سوق الخضار وهي المعضلة الكبيرة، وسوق اللحم والدجاج وسوق السمك، وستشمل الصيانة العامة إضافة مكيفات وعوازل مائية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة من خلال شبكة المجاري والإنارة في الشوارع ومواقع المخلفات ودورات المياه والتنظيف».

تحصيل المديونيات في 2007

على صعيد متصل، أشار الدلال إلى أن إدارته ستسعى في المرحلة المقبلة على تحصيل المديونيات المتراكمة موضحا بأنه تم وضع خطة لإنهاء هذه المسألة مع نهاية العام المقبل 2007.

وعن إدارة الأملاك والمتنزهات بين الدلال بأنها تتكون من قسمين رئيسيين أحدهما يكمل الآخر خصوصا في مجال الاستثمار والأملاك والأراضي الخاضعة لتصرف بلدية المنامة والقسم الثاني يتعلق بالمتنزهات». وانتقل الدلال للحديث عن الهدف من تشكيل القسم «الهدف هو متابعة الأسواق المركزية وأملاك البلدية، والقيام بحصر جميع العقارات التابعة للبلدية، والعمل على الاستثمار الجيد لهذه الأراضي وإيجاد الدعم المالي والفني وتسويق الأراضي بصورة استثمارية متطورة».

وفيما يتعلق بكادر الإدارة، يقول الدلال: «بعد تشكيل الإدارة بقرار من وزير شئون البلديات والزراعة، نستطيع القول بأنها تكاد تخلو من الكادر في الوقت الراهن، ولكننا متفائلون بالهيكل المقترح لأنه هيكل متميز بفروعه وفي حال شغل النسبة الأولى التي نطمح إليها عبر توظيف النخبة من الكفاءات فإن الإدارة ستتمكن من وضع الاستراتيجيات والتصورات التي تصب في صالح الأهداف التي رسمناها».

وتحدث رئيس قسم الأملاك والمتنزهات عن الإستراتيجية المستقبلية للإدارة، موضحا بأنها تطمح إلى الحفاظ على الخدمات المقدمة في الأسواق، وصيانة جميع الأملاك التابعة للإدارة، وقد رفعت الإدارة خطتها إلى سعادة الوزير بهذا الشأن وبارك التوجه الذي نسعى إليه