بعد تنفيذه الإجراءات المطلوبة وبطريقة سلمية...

إننا في تاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2004، قمنا بأخذ والدنا إلى مجمع السلمانية الطبي (قسم الطوارئ) ونتيجة لمعاناته من آلام وانتفاخ في البطن ونزيف دم، إذ تم تحويله من قبل طبيب الطوارئ إلى طبيب الجراحة المناوب لفحصه آنذاك، وبعد الكشف عليه قرر إعطاءه بعض المسكنات وحقنة وبعض المهدئات وسرعان ما تركنا طالباً منا أخذه إلى المنزل ولما تمت مناقشة الأمر معه بأن المريض في حال لا تسمح له بالخروج أجاب «أنا الطبيب وليس أنت وأنا من يقرر ذلك»، وإننا نرى أن كلامه منطقي وقد يكون صحيحاً، فامتثلنا لأمره وعدنا من حيث سابق عهدنا بل أشد من ذلك، ما اضطرنا إلى أخذه إلى أقرب مستشفى من منزلنا وهو مستشفى خاص، إذ أدخله بصورة عاجلة وأجرى عملية المنظار التي من خلالها تم اكتشاف أن والدنا لديه ثقب في جهازه الهضمي ويجب أن تجرى له العملية بأسرع وقت ممكن، وحين علمنا ذلك قلنا إننا فقراء وأصحاب دخل محدود ولا يمكن أن نجري العملية بهذا المستشفى فقال الطبيب الذي تحت عنايته: «إذا كان مركز السلمانية سيقوم بالعملية فإننا سنكون على أتم الاستعداد لترتيب نقله إلى السلمانية وبشكل فوري وبنظام طبي بحسب ما تتطلبه الحالة». بعد ذلك قمنا بالاتصال بالطبيب عبدالرحمن فخرو الذي قام مشكوراً بترتيب الأمر مع الطبيب المناوب وقسم الإسعاف، إلا أنه وبعد مخاطبة استشاري الجراحة في المستشفى الخاص الطبيب المناوب اتضح أن «السلمانية» سيبقيه حتى اليوم الثاني وذلك لأنه ليس هناك طبيب يقوم بالعملية وبشكل فوري في السلمانية لمثل هذه الحالة! فهنا وضعنا أمام الأمر الواقع «العملية أو الموت لوالدنا»، فسؤالي هنا لكم ماذا تفعلون؟ طبعاً خضعنا إلى الأمر الواقع وفي اليوم الثاني حصلت على الهاتف الخاص بوزير الصحة السابق وشرحت له الحالة بدقة، فوعدني بأنه سيتصل لمتابعة الأمر وفعلاً قام مشكوراً بالاتصال بي وطلب مني كتابة رسالة بهذا الخصوص وتسليمها إليه شخصياً وهذا ما تم، إذ طلب من كل من وكيل وزارة الصحة والطبيب عبدالنبي العرادي متابعة الحالة ومتابعة المريض، إلا أنه جاء حظنا العاثر وتم تنصيب وزير آخر للوزارة وضاعت القضية، ولكننا لم نيأس من رحمة الله وقمنا بالمتابعة مع كل المعنيين بالأمر حتى إن الطبيب عبدالنبي العرادي قام مشكوراً بنقل المريض إلى مجمع السلمانية الطبي لإكمال العلاج. والغريب في الأمر أن الوزارة شكلت لجنة لمعرفة المتسبب في الخطأ وأدانت الطبيب محملة إياه المسئولية في كتابها المؤرخ بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2005، إذ إن التقرير في فقرتين أشار إليها «أولاً أن إرسال المريض إلى المنزل عندما جاء إلى مستشفى السلمانية الطبي يعتبر تصرفاً خاطئاً من قبل الطبيب الذي قام بإرساله وعند سؤال الطبيب عن ذلك أفاد انه من وجهة نظره أن الحالة لم تكن حادة تتطلب الإدخال الفوري، ونعتقد أن هذا التصرف غير سليم بعد مراجعة ملاحظات ورقة الطوارئ وأشعة البطن المأخوذة»، والفقرة الرابعة تقول أيضاً بشأن الخطأ الطبي «إن المبلغ الذي دفع لهذا المستشفى الخاص مبلغ مبالغ فيه جداً حتى إن كان المريض في العناية القصوى طوال هذه المدة، وعليه فإننا نعتقد أن مسئولية الخطأ الطبي تقع على الطبيب الذي أرسله إلى المنزل إلا أنه لا يوجد أي إهمال أو تكاسل أو رعونة في فحص المريض بل أعتقد أنه من باب سوء التقدير السريري»، وهاتان الفقرتان مستوحاتان من تقرير رئيس قسم الجراحة جاسم المهزع الذي وجهه إلى وكيل الوزارة والمرفق نسخة منه وتمت مقابلة الوكيل بطلب منا بعد ما أفادنا رئيس قسم الجراحة أنه سلم وكيل الوزارة التقرير النهائي، الذي بدوره اعتذر إلينا عما أصاب والدنا، وقمنا بسؤال الوكيل عن تحمل الوزارة مصروفات العلاج من عدمه كون الخطأ خطئهم ومن يتحمل تلك المصروفات؟ فقال: «إنا بين يدينا تقرير يدين الطبيب ولا يقر بأن الوزارة تتحمل هذه المصروفات وإذا رأى رئيس قسم الجراحة أنكم تستحقون التعويض بسبب هذا الخطأ فليدون ذلك كتابياً»، وطلب معرفة الجهة المسئولة عن التعويض بسبب هذا الخطأ ومتابعة الأمر معهم، فقمت برفع الموضوع إلى الجهة الخاصة بمثل هذه الموضوعات ولاسيما أنها جهة مستقلة وحيادية بحسب ما يقولون وهي (مكتب شكاوى المرضى)، وبعد المتابعة معهم تم انعقاد هذه اللجنة في أكتوبر/ تشرين الأول 2006، وتوصلت اللجنة في تقريرها النهائي والفاصل إلى وجود سوء تقدير للحالة من قبل الطبيب المعالج بمجمع السلمانية الطبي إلا أنه لا يمثل خطأ طبياً، وان سوء التقدير هذا كاد يقتل والدنا وأنه قد قتلنا نحن كعائلة وليس فرداً حينما نتحمل مبلغاً قرابة 13 ألف دينار ونحن أصحاب دخل محدود وتتم مطالبتنا بالسداد من قبل المستشفى الخاص في المحاكم، أما فيما يتعلق بتسديد الفواتير للمستشفى الخاص، فإنه لا يمكن لوزارة الصحة صرف أي مبالغ مالية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة! إن التقارير الصادرة عن اللجان المعتمدة لدى وزارة الصحة تدين وتحمِّل الطبيب المعالج في مجمع السلمانية الطبي المسئولية، فلماذا تطلبون منا بعد هذا الصبر والمتابعة كل هذه السنين أن نرفع هذا الأمر إلى القضاء؟ ليس هناك فرد أو جهة يستطيعان أخذ قرار شجاع وهو قرار شرعي تكفله لنا الأخلاق والعرف من دون اللجوء إلى القضاء والمحاكم؟ علماً بأننا اتبعنا الخطوات الصحيحة ابتداءً من مكتب الوزير وانتهاءً بمكتب شكاوى المرضى. حتى تاريخه لم نلجأ إلى القضاء فلماذا تطلبون منا اللجوء إلى المحاكم حتى نستصدر قراراً قضائياً بذلك!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

سحب الانتخابات

ضجت شوارع المملكة بصور المترشحين، وغصت الأرصفة باللافتات والإعلانات الداعمة للانتخابات، وأمطرت سحب شعارات المترشحين على رؤوس الناس وعلى منازلهم، فذاك سيحارب التجنيس السياسي، وذاك سيدافع عن المظلومين والمحرومين وسيوجد أرضاً ومسكناً لكل مواطن، وهذه الجماعة أو تلك الكتلة ترفض سياسة الترجي والتوسل، وأخرى ستئد جنين التمييز والتفرقة، وستشنق وأمام الملأ في قبة البرلمان شخص الطائفية البغيضة، وهكذا ضاعت مفاهيم الشعارات على أبناء الشعب المسكين، واختلطت الأوراق أمام عربة المتشدقين بالمنصب النيابي أو المنصب البلدي! قلبك يتفطر ألماً وحزناً، ويشيب رأس الطفل قبل الشاب عندما تعرض أرقام المبالغ التي تهدر على الحملات الانتخابية، والجهود التي تستنزف على أبواب خيمات المترشحين، وتقدر المبالغ المعلنة بآلاف الدنانير، وكم ستكون الطامة الكبرى لو علمنا عن المبالغ التي لا يتم الإعلان عنها أو التي تمرر من تحت الطاولات، وتسعى كأفعى متخفية لشراء الأصوات الضعيفة والفقيرة... لقد صفعت على رأسي عندما سمعت أن إحدى الجمعيات دفعت إلى إحدى الصحف المحلية لتساندها في دعم مترشحيها والمنتمين إليها مبلغ 25 ألف دينار وربما أكثر، وهذا مبلغ دفعته إحدى الجمعيات، فكم ستكون مبالغ ما ستنفقه بقية الجمعيات والمؤسسات والأفراد على حملاتها الانتخابية؟! وإني أظن أنهم يعتقدون أنه كلما كثرت الصور في الشوارع وكبر حجمها ازدادت الأصوات لصاحب أكبر صورة علقت في الشارع. يا من تصديتم وحملتم راية الدفاع عن أبناء الشعب وقررتم خدمة المواطنين، يجدر بكم النظر قليلاً في هذه الأموال التي تهدر، أليست هذه الأموال أحق أن تستفيد منها بعض الأسر الفقيرة، التي تنام خاوية البطن وتترقب كل يوم سقوط سقف بيتها؟ أليس من باب الأولى أن تصرف نصف هذه المبالغ - على أقل تقدير - في تزويج الشباب المحروم الذي قيدته مصاريف الزواج ومتاعب البحث عن سكن الزوجية؟ فكروا وأمعنوا التفكير في ما تنفقون، فدرهمكم وديناركم عنه يوماً ستسألون، فمن سيصل حصانه إلى قبة البرلمان بعد العدو في مضمار المنافسة سيعوض هذه المبالغ عبر الراتب الخيالي وتحت طاولات العلاقات العامة مع المسئولين، ولكن من سيتخلف ويكبو حصانه في المضمار، ماذا سيكون مصيره ومصير أمواله التي أنفقت؟! ليس بالزهو والطرب والرقص على أنغام الديمقراطية وجلب الحقوق، يُشبع الجائع ويكسى العريان ويسقط حكم الإعدام عن المشنوق.

جابر حسن

هل نستفيد من التجربة البرلمانية في الكويت؟

هل نستفيد من التجربة البرلمانية في الكويت؟... سؤال يطرح الآن على المسئولين في الجمعيات السياسية سواء أكانت وطنية أم إسلامية من شرائح المجتمع وكل أطيافه... والسؤال ليست له علاقة بتجربة العمل تحت قبة البرلمان الكويتي وإنما في الاختيار المترشح الأكفأ، حتى ولو اختلف معي في المذهب السياسي أو الديني. إن الانتخابات الكويتية الأخيرة ضربت لنا أروع الدروس في كيفية التعاطي مع المترشحين بغض النظر عن انتماءاته وتوجهاته الفكرية والمذهبية ومن لقاءات المصادفة يستفيد الإنسان كثيراً من هموم ومشكلات الآخرين وكيفية حلحلتها. في ليلة من شهر رمضان المبارك التقيت أحد الأشقاء الكويتيين وهو طالب دراسات العليا في جامعة الخليج العربي، وبعد حديث طويل عن هموم المواطن العربي بادرته بسؤال عن مدى تأثر المواطن الكويتي بمن يريد شق الصف والفتنة الطائفية؟... رد علي وباستغراب: كلا... واستطرد في رده... أتعلم أن في الانتخابات الأخيرة رشحنا أحد الإخوة السنة على مترشح آخر من الشيعة لأنه الأكفأ، وفي دائرة أخرى رشح شيعي على سني لأنه الأكفأ... وقال يجب على الإنسان أن يكون حراً في الاختيار... وقال: صحيح أن من فطرة الإنسان الانتماء سواء حزبياً أو مذهبياً ولكن كيف يفرض على المرء الاختيار وهو أعلم به بأنه غير كفؤ لهذه المهمة الخطيرة؟! وتأكيداً لصحة كلام الطالب الكويتي تعرفت على أستاذ في جامعة الكويت العام 1993 وبعد عام واحد زرت الأستاذ نفسه في منزله وتبادلنا الحديث عن البرلمان الكويتي بعد الغزو وكانت له نية الترشح وفعلاً رشح نفسه بعد أربع سنوات من لقائنا وفاز بغالبية الأصوات وبعد سنتين عين وزيراً للتجارة وبعد حل الحكومة رشح نفسه للبرلمان الأخير إلا أنه خسر هذه الجولة لصالح أحد المترشحين المحسوبين على المذهب نفسه غير أنه يختلف معه في تقليد أحد المراجع العظام، والدائرة نفسها قبل أربعة أعوام والناس هم أنفسهم والقوم أبناء القوم، إلا أن العقول تختلف عنا نحن في البحرين... لماذا؟ لأن الرموز السياسية الكويتية هيأت الفرد الكويتي للعملية الديمقراطية الصحية النزيهة الحرة ولم تستخف بعقولهم ولم تفرض عليهم النائب والبلدي غير الكفء، وفي الوقت نفسه لم تسقط الآخرين، ومن هنا تتعقد الأمور، وبالتالي تحرق الخيام وتمزق الصور أو تصبغ بألوان مختلفة... حذارٍ من قيادة الناس من أعناقهم، وكأنهم ماشية لعلك تحظى بالفوز ولكنك تخسر الكثير ومنها الطبقة الواعية... وفي الأخير أتمنى لكل المرشحين التوفيق في مسيرتهم العملية الشريفة ولكن هل نستفيد من التجربة البرلمانية في الكويت؟ هذا ما نتمناه.

عبدالجليل سلمان العالي

كتبة المراكز... موظفون سقطوا من الحسبة!

نتقدم نحن كتبة المراكز الصحية بهذا الخطاب شارحين مأساتنا مع وزارة الصحة والتي تتمثل في إدارتنا الموقرة، إذ كتبنا عدة رسائل لتعديل الكادر الوظيفي كما عدل للأطباء والممرضين بالشكل المدروس، ولكن لا آذان صاغية لمشكلاتنا الجمة والتي لم تكلف إدارتنا الموقرة نفسها يوماً ما بالاجتماع بالكتبة لمعرفتها، وللأسف الشديد نقولها بصراحة أن تعديل كادر الكتبة ليس بالشكل المطلوب والمدروس فبعد المعاناة الطويلة نخرج بدرجة واحدة فقط ؟! وفهل هذا يسمى تعديل كادر بعد دراسة سنتين أو أكثر لنخرج بنتيجة مخزيه ومؤلمة؟ تكلمنا مع إدارة المراكز الصحية لتعديل الكادر الوظيفي ومساواتنا على الأقل ببقية أقسام الوزارة وبقية وزارات المملكة، ولكن مليت علينا شروط تعجيزية من قبل الإدارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية فهل يصح أن يعامل كتبة المراكز الصحية بهذه المعاملة ونحن لا نطلب المستحيل؟ وكم من المشكلات التي نتعرض لها من المرضى ناهيك عن الاهانات اليومية ،كما أننا نحن الكتبة طلبنا من إدارتنا الموقرة علاوة مخاطرة وعلاوة ملابس مثل بقية الأقسام، ولكن كما قلنا لا حياة لمن تنادي! علماً بأن الشروط التعجيزية مليت علينا نحن الكتبة وليس على المشرفين والمراقبين ناهيكم عن الادارة ! لذلك نلتمس المساعدات الأبوية والإنسانية والتدخل فورا لإنقاذنا من محنة الكادر والوقوف على مشكلاتنا الأزلية.

(كتبة المراكز الصحية)

أرملة... تركتها خمسة أبناء وغرفة متهالكة!

أنا امرأة أرملة توفي زوجي منذ سنوات طويلة ولم يترك لنا شيئاً أنا وأبنائي الخمسة سوى هذا المنزل المتهالك من عهد الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى يومنا هذا... ننام في غرفة واحدة، إذ هو مكون من غرفة واحدة ومجلس وحمام، وليس لدي دخل سوى الشئون الاجتماعية وراتب الأرامل وهو لي لوحدي، وابني عاطل عن العمل ولا أخفي عليكم أن المنزل متهالك جداً ما يشكل خطراًعلينا.

تخيلوا - يا أهل الخير - أنه لم تتم صيانته إلا في أشياء بسيطة، فسقفه تكثر به الشقوق والثقوب التي تتخللها الحشرات، والكهرباء كل يوم بها عطل، وأثناء الطبخ أجلس في (الحوش) على موقد صغير بالقرب من اسطوانة الغاز إذ الغبار والأتربة والرياح التي تطفئ الموقد وأعيد إشغاله بعد معاناة، إذ إني أعاني من ضعف البصر ولا أرى جيداً وكم من المرات تصيب حرارة النار الانبوب الذي يصل اسطوانة الغاز بالموقد ويذوب الانبوب، ولولا رحمة الله الواسعة على حالي فيتدارك الأمر ابني أو من يكون معي.

وسؤالي هو: هل يوجد أحد إلى الآن بيته مازال على نمطه القديم (غرفة واحدة)؟

لقد سمعنا عن مكرمة البيوت الآيلة إلى السقوط ، ولكن لم يكن لنا نصيب منها، فهل ننتظر إلى أن يسقط الجدار علينا أو يسقط السلّم على أحفادي، أَوَليس البيوت التي في قرى البحرين أولى بتقديم المساعدة؟ صرت أحلم ببيت نظيف ترتاح له النفس ولا يعرضنا لإحراج إذا زارنا أحد من سجاد ممزق وحمام غير صالح للاستخدام... فهل يتحقق هذا الحلم؟ أرجو ذلك، وأتمنى أن يصل صوتي إلى أعلى السلطات وكل من لديه يد في الموضوع لينظروا في أمري بعين الرحمة والإحسان، وكل ما تقدمونه تجدوه في ميزان حسناتكم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أين الإجابة على بقية استفساراتي يا «تربية»؟!

في ردها على شكواي، أكدت وزارة التربية والتعليم في العدد 1523 بتاريخ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أن وزارة التربية تلتزم الشفافية والوضوح في التوظيف، لكنها لم تعقب على جميع ما ورد من استفهامات قمت بطرحها سابقاً، إذ اكتفت بذكر ما يكرره موظفو المراجعة!

أنا وضحت سابقاً، أني قد استُدعيت لمراجعة ورقتي لأني طلبت رفع تظلم. لكني حين ذهبت وجدت ورقتي مصححة وفيها درجاتي لكل سؤال، لكن درجة السؤال الأصلية لا أعرفها؛ فهي غير موجودة! طلبت من الموظف هناك الدرجات الكلية لكنه تعذر بعدم توافرها لديه! فبالله عليكم كيف لي أن أعرف إذا كانت الدرجات الموضوعة هي درجاتي المستحقة فعلا؟!، أو أنه لم يحدث خطأ في تنزيلها؟! أليس من حقي أن أعرف الدرجة الأصلية لكل سؤال؟!

وبالمثل طالبت بورقة الإجابات النموذجية، وأيضاً تعذر الموظف بعدم توافرها لديه!... أظن أن أي أحد مكاني لن يستطيع أن يستفيد من مراجعة ورقته من دون معرفة درجة السؤال الأصلية، ووجود ورقة إجابة نموذجية!كما أتمنى أن أجد رداً مقنعاً وواضحاً بشأن التأخر في مناداتنا لمراجعة ورقة الامتحان (بعد التظلم) لأكثر من ثلاثة أسابيع؟ لأني سمعت - وأتمنى أن ما سمعته مجرد شائعة كاذبة - أن الوزارة في هذه الفترة فقط قامت بتصحيح ورقة الامتحان! أظن أن من حقي كأي مواطن في هذا البلد، أن أمتلك وظيفة بعد جهد طويل في دراستي.

زينب محمد المحاري