برأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة يوم أمس المتهمين الستة في قضية الخلية.
وبعيد النطق بالحكم علق وكيل المتهمين المحامي عبدالله هاشم للصحافة، قائلاً: إن حكم المحكمة جاء تأكيداً لكل ما جاء في مذكرات الدفاع، وطعونه أمام جميع درجات المحاكم وأنواعها، وذلك تأكيداً على أن ما قام به المتهمون لا يصنف بأنه جريمة، وهو فعل غير مؤثم بموجب قانون العقوبات البحريني، ما يعد ما أسند إلى المتهمين أمراً تجاوز منطقة القانون وعرض حياتهم وحياة أسرهم إلى الخطر والإعاقة على مدى 4 سنوات كاملة.
المنامة - عادل الشيخ
برأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن على آل خليفة يوم أمس المتهمين الستة في قضية الخلية.
وبعيد النطق بالحكم علق وكيل المتهمون المحامي عبدالله هاشم للصحافة، قائلاً: «إن حكم المحكمة جاء تأكيداً لكل ما جاء في مذكرات الدفاع، وطعونهم أمام جميع درجات المحاكم وأنواعها، وتأكيداً على أن ما قام به المتهمون لا يصنف بأنه جريمة، وهو فعل غير مؤثم بموجب قانون العقوبات البحريني، ويعد ما أسند إلى المتهمين أمراً تجاوز منطقة القانون وعرض حياتهم وحياة أسرهم إلى الخطر والإعاقة على مدى 4 سنوات كاملات».
وأوضح هاشم أن «المتهمين حرموا من حق فرص العمل وإمكاناته، على رغم أنهم يعيلون أسراً، كما أنهم تعرضوا لملاحقات ومضايقات على مدى هذه السنوات الأربع، وربما خروقات طالت قيم وقواعد حقوق الإنسان الذي يجهد الجميع اليوم لصياغتها (القواعد والحقوق) وتدعيمها»، وطالب هاشم بوقف جميع تلك الملاحقات للمواطنين ومنحهم حقهم في التنقل الذي حرموا منه على مدى السنوات الأربع، إذ انهم منعوا من السفر.
وأكد المتحدث عدالة القضاء البحريني ونزاهته، ما اعتبره الأمر الذي تقوم معه الثقة الكاملة واليقين، لافتاً إلى أنه بصدد دراسة سبل تعويض المتهمين، والإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى القانوني والمستوى السياسي، مضيفاً بأنه سيطالب أيضاً بتوفير تدابير لحماية المتهمين دولياً، وخصوصاً أن بعضهم من ضمن قائمة الممنوعين من دخول بعض الدول المجاورة
العدد 1537 - الإثنين 20 نوفمبر 2006م الموافق 28 شوال 1427هـ
