أكد وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان، أن أهم الأهداف التي تسعى وزارة العمل لتحققيها هي إيجاد فرص عمل لائقة وملائمة للمواطنين الباحثين عن عمل، واستمرار مكافحة مشكلة البطالة، حيث حققت البحرين في هذا المجال إنجازاً بارزاً تمثل في المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الدنيا والآمنة.

وقال: "إن البحرين تميزت باعتمادها على ثروتها البشرية في مسيرتها التنموية الحافلة بالمنجزات الحضارية، وإن الثروة البشرية الوطنية هي رأس المال الحقيقي والمحوري في عملية البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها البحرين".

وأضاف حميدان خلال الكلمة، التي ألقاها في افتتاح ملتقى مسئولي الموارد البشرية في القطاع الخاص، والذي نظمته وزارة العمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للتدريب المهني اليوم الأربعاء (3أبريل/ نيسان 2013) بفندق الدبلومات، أن مسئولية الحفاظ على الثروة البشرية أمانة وطنية ،ومن المهم تنميتها ورعايتها وتذليل الصعاب التي تواجهها، مشيراً إلى أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال تعاون وثيق مع مسئولي الموارد البشرية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية.

ولفت إلى أن أي إنجاز حقيقي على صعيد تنمية الموارد البشرية ستعم فائدته جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية، وعلى سمعة البحرين إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن أهم الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها هو التشغيل الكامل والأمثل للموارد البشرية في القطاع الخاص لمواجهة التشغيل الناقص، وذلك من خلال زيادة كفاءة التشغيل، وتحسين بيئة العمل لتكون جاذبة للمواطنين، وتحسين مستوى الأجور للعمالة الوطنية، وتطوير مستوى أدائها في منشآت القطاع الخاص، ومكافحة العمالة الوهمية، لافتاً إلى أن نظام نسب البحرنة يهدف إلى إدماج العنصر البحريني في وظائف منتجة وذات قيمة مضافة، فضلاً عن تطوير قدراته المهنية، وتحسين أجره ووضعه الوظيفي.

ودعا حميدان مسئولي الموارد البشرية في القطاع الخاص إلى تحمل دورهم في المساهمة بدعم الجهود المبذولة في شأن الارتقاء بالموارد البشرية البحرينية، ومساعدتها لتتبوأ أماكن أعلى وظيفياً، بحيث تعمل على رفع الإنتاجية في المنشآت، مؤكداً استعداد وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني لتفعيل الشراكة المجتمعية مع المعنيين بمجالات التدريب والتطوير الوظيفي، وذلك لحشد الجهود المشتركة للارتقاء ببيئة العمل الصحية والمنتجة والجاذبة للأيدي العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية في البلاد.

من جانبه، استعرض الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل، مشاريع التدريب التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتدريب المهني، والتي تتوائم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، ورفده بالكوادر الوطنية المؤهلة، مؤكداً أن أهم أدوار قطاع التدريب بالوزارة تتمثل في المساهمة بتطوير القوى العاملة الوطنية من خلال تعزيز قطاع التدريب المهني، ورفع قدرة العمالة الوطنية الذاتية، إلى جانب تعزيز موقع البحرين كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية، لافتاً إلى المشاريع المستقبلية التي يتبناها المجلس الأعلى والمجالس النوعية للتدريب المهني في القطاعات المختلفة.

إلى ذلك، استعرض الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد علي الأنصاري، أهم المبادرات التي ينفذها القطاع في شأن تأمين فرص العمل المناسبة لجميع الفئات من الباحثين عن عمل، وكذلك الجهود المبذولة في إطار تنفيذ المشاريع التنموية.

وتحدث الأنصاري عن العديد من الحوافز والمزايا التشجيعية التي توفرها تلك المشاريع لكل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل على حدّ سواء، فضلاً عن التعاون مع المنشآت في تحسين أجور العمالة الوطنية، وتأمين بيئة العمل الصحية لها حتى تشارك وتساهم إيجابياً في تحقيق أهداف تلك المنشآت وزيادة الإنتاجية فيها.

من جانبه، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة "جفكون" لتحسين الإنتاجية أكبر جعفري، دراسة عن نظام البحرنة وزيادة الإنتاجية والربحية في منشآت القطاع الخاص، حيث أكد أهمية التأهيل النفسي والمادي وانعكاسه على عملية الإنتاج، مشيراً إلى أن هناك العديد من الاحصائيات التي تؤكد أثر التأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية بما يزيد من إنتاجية المنشآت، وهو ما يبرهن على مدى التأثير الإيجابي لارتفاع نسبة البحرنة على معدلات الربحية للمؤسسات والشركات.