سجلت إسبانيا في مارس/آذار، وسط الانكماش الذي يضرب اقتصادها، أول فائض في ميزانها التجاري منذ 1971 وقدره 635 مليون يورو نتيجة تراجع الواردات إثر تقلص الطلب الداخلي، على ما أعلنت وزارة الاقتصاد أمس (الجمعة).

وسجلت القوة الاقتصادية الرابعة في منطقة اليورو في مارس تراجعاً في حجم وارداتها بنسبة 15 في المئة بالمقارنة مع مارس 2012 إلى 19.63 مليار يورو، فيما ازدادت الصادرات بنسبة 2 في المئة إلى 20.28 مليار.

وفي مارس 2012 بلغ العجز في الميزان التجاري الأسباني 3.24 مليارات يورو.

وأوضحت الوزارة في بيان أن «الصادرات إلى شركائنا في الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 8.1 في المئة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الضعيفة في المنطقة».

وإزاء هذه الظروف فإن «إسبانيا تواصل عملية إعادة توجيه مبيعاتها إلى أسواق أخرى، حيث الآفاق الاقتصادية مؤاتية أكثر»، مثل الشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة، بحسب البيان. ويسجل الميزان التجاري الإجمالي للفصل الأول من السنة عجزاً بقيمة 4 مليارات يورو في تراجع كبير بنسبة 62 في المئة على مدى عام، بحسب الوزارة. وخلال هذه الفترة تراجعت الواردات بنسبة 6.2 في المئة إلى 60.63 مليار يورو على مدى عام، فيما ازدادت الصادرات بنسبة 3.9 في المئة إلى 56.58 مليار.