قال مشرِّعان بريطانيان لـ «رويترز» إن شركة «أمازون دوت كوم» للبيع على الإنترنت ستستدعى للمثول أمام البرلمان لتوضيح كيف تبرّر أنشطتها في بريطانيا فاتورة الضرائب الضئيلة التي تدفعها.
وستتبع أمازون خطى شركة «غوغل»، التي حضرت جلسة للجنة الشئون العامة بالبرلمان البريطاني بسبب ضرائبها أمس الأول.
وكان تقرير لـ «رويترز» بثّ في وقت سابق هذا الشهر، أثار تساؤلات بشأن تأكيدات «غوغل» السابقة عن أن طاقم العاملين بالشركة في بريطانيا لا يبيعون للعملاء.
وعلى مدى الأعوام الست الماضية دفعت «أمازون» نحو تسعة ملايين دولار كضرائب دخل على مبيعات بلغت قيمتها 23 مليار دولار لعملاء بريطانيين؛ لأنها تقول إنها تدير عمليات البيع من مركز واحد في أوروبا في لوكسومبورغ، بدلاً من فروع في دول مختلفة لذلك فإنها تدفع ضرائبها فقط في لوكسومبورغ.
غير أن «رويترز» كشفت أدلة من بيانات الشركة ذاتها وإعلانات التوظيف وبيانات من ثلاثة موردين وخمسة من العاملين السابقين، فضلاً عن السير الذاتية لأكثر من 140 موظفاً من على شبكة لينكيد إن على الإنترنت، والتي تشير إلى أن الوحدة البريطانية تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية، وإن المديرين المحليين يتخذون القرارات في العديد من مناحي العمل.
وتشير المعلومات، التي تم جمعها على مدى ثلاثة أشهر في تحقيق استقصائي، إلى أنه بالرغم من أن «أمازون» تصور نفسها باعتبارها شركة افتراضية، فإن هيكلها لا يختلف كثيراً عن منافسيها من الشركات الحقيقية، ورفضت «أمازون» الرد على أية أسئلة تتعلق بعمل وحدتها البريطانية.
وذكرت صحيفة «جارديان» أمس الأول أنها توصلت إلى «أنشطة كثيفة في بريطانيا» للشركة، ما يشير إلى أن مصلحة الضرائب يجب أن تكون أكثر صرامة في تحصيل الضرائب على هذه العمليات.
العدد 3906 - الجمعة 17 مايو 2013م الموافق 07 رجب 1434هـ
