أفاد تقرير صدر حديثاً، أن الإعانات التي تقدمها البحرين لأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء ساهمت في الاستقرار السياسي للحكومة، ولكن نقصاً في التوفير يلوح في الأفق والإسراف في الاستهلاك يضعان ضغوطاً على صنّاع القرار لرفع الأسعار، وأن زيادة أسعار الغاز والكهرباء على القطاع التجاري هو بداية إلى توجُّه متنامٍ.

وذكر التقرير، تحت عنوان «السعر ليس صحيحاً»، أن أحد الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال السياسيين في البحرين هو مستقبل الإعانات للغاز الطبيعي والكهرباء.

النقاش بشأن الإعانات الحكومية ينال حيِّزاً كبيراً

تقرير: القطاع الصناعي في البحرين يتوقع زيادة أخرى في أسعار الغاز

المنامة - عباس سلمان

أفاد تقرير صدر حديثاً أن الإعانات التي تقدمها البحرين لأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء ساهمت في الاستقرار السياسي للحكومة ولكن نقصاً في التوفير يلوح في الأفق والإسراف في الاستهلاك يضعا ضغوطاً على صناع القرار لرفع الأسعار، وأن زيادة أسعار الغاز والكهرباء على القطاع التجاري هو بداية إلى توجه متنام.

وذكر التقرير، تحت عنوان «السعر ليس صحيحاً» أن أحد الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال السياسيين في البحرين هو مستقبل الإعانات للغاز الطبيعي والكهرباء، ومعظم النقاشات تتركز حول الأسعار للمواطنين وتأثير ذلك على النظام الملكي الحاكم.

وأوضح أن زيادة الأسعار على القطاع التجاري، الذي يشمل صناعات رئيسية وشركات البتروكيماويات، قد يؤثر في النمو الاقتصادي على المدى الطويل في المملكة، وفقاً للتقرير السنوي الذي يصدر للمرة الثالثة في البحرين.

وذكر تقرير The Oil & Gas Year، أن القطاع السكني في البحرين يستهلك أكثر من 50 في المئة من الكهرباء، «والحكومة قلقة أن رفع الأسعار قد يساهم في احتجاجات الناس» في وقت تشهد فيه المملكة الصغيرة احتجاجات منذ بدء الربيع العربي في فبراير/شباط العام 2011.

وأضاف «حيث إن القطاع التجاري يملك نفوذاً سياسياً أقل في العائلة الحاكمة، وعلى الشركات توقع زيادة إضافية في أسعار الغاز يقترب موعد وصول الاستيراد المكلف (للغاز)».

وبيّن التقرير أن الحكومة «تعرف أن هيكل الأسعار الحالية لا يمكن أن يستمر وبدأت في اتخاذ خطوات للتغلب على النقص المنتظر في الغاز الطبيعي واختلال في توازن الموازنة». لكنه أوضح بأن الحكومة لم تقرر بعد توجهاً لوضع جدول زمني لهذه الزيادات.

ونسب التقرير إلى جيم كرين، من جامعة كمبريدج في المملكة المتحدة، القول إن «استمرار عدم التأكد ربما يؤثر سلبياً على القطاع الصناعي الرئيسي الذي يعتمد على الغاز الطبيعي الرخيص، وأن رغبة الحكومة في الاستقرار قصير المدى عن طريق تقديم الإعانات للسكان يحمل إمكانية تقويض الرخاء الاقتصادي الطويل».

وساهم احتياطي الغاز الطبيعي في البحرين البالغ نحو 300 مليار قدم مكعب بشكل قوي في النمو الاقتصادي خلال العقود الماضية، واستقرت أسعار الغاز الطبيعي بدون تغيير يذكر تقريباً لعدة سنوات، ونتج عن ذلك «مستوى أسعار مشوه بشكل مؤلم، وأدى إلى خلق مشكلات في موازنة الدولة»، بحسب التقرير.

كما ذكر التقرير أن البحرين استطاعت تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، وبناء قطاعات في التمويل والمواصلات والاتصالات في وجه تناقص النفط والغاز المحلي، ولكن الاقتصاد لايزال يعتمد على الإنتاج النفطي؛ إذ تمثل المنتجات النفطية المكررة 60 في المئة من الصادرات، و70 في المئة من الدخل الحكومي، و11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد «زيادة أسعار الغاز والكهرباء سينجز هدفين الأول سيغري القطاع الصناعي بزيادة نشاط الاستكشاف وزيادة توافره محلياً، والثاني سيساعد على المحافظة على الطاقة؛ الأمر الذي سيقود إلى مد عمر الإمدادات الحالية». لكن التقرير بيّن أن الحكومة تخشى أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى احتجاجات واسعة.

وأضاف التقرير «أسعار الغاز والكهرباء منخفضة كثيراً والقطاع الصناعي سيكون قادراً على استيعابه، وحتى لو زاد السعر ضعفين أو ثلاثة أضعاف المستوى الحالي سيكون منافساً في السوق العالمية». ولكن السؤال هو متى ستتم هذه الزيادة؟

وقال التقرير، إن أحد أسباب عدم قيام الحكومة بوضع جدول زمني للزيادة هو الخوف من أن تنتقل الشركات إلى الدول العربية المجاورة التي لديها إعانات مفضلة «وهو سبب مقبول لعدة سنوات، ولكن في السنوات القليلة الماضية وجدت بعض هذه الدول الحاجة إلى رفع الأسعار المحلية».

ولدى البحرين واحد من أكبر مستويات الديون في المنطقة؛ إذ تبلغ نحو 4 مليارات دولار.