وقعت السعودية والفلبين أمس الأحد (19 مايو/أيار 2013)، اتفاقية مدتها خمس سنوات تجدد تلقائياً لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بطريقة من شأنها أن تحفظ مصالح الطرفين، بحسب مصدر رسمي

وأوضحت وزارة العمل أن الاتفاقية تعكس الرغبة في تعزيز التعاون «بطريقة تحقق مصالح البلدين وتحفظ سيادتهما والالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامة العمالة في السعودية».

ووقع الاتفاقية نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني ووزيرة العمل الفلبينية روزاليندا بالدوز.

وأكدت الوزارة أن «الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يتم توقيعها مع الدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها».

وتابعت أن مدة الاتفاقية خمس سنوات يتم تمديدها تلقائياً لفترات مماثلة، وتتضمن تشكيل فريق عمل مشترك للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد «تطرأ على ألاّ يتعارض التعاقد مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة».

وتتضمن الاتفاقية «توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي وإبرام عقد عمل يحدد التزامات صاحب العمل من رواتب وإجازة سنوية، وتسهيل فتح حساب بنكي من قبل صاحب العمل لإيداع الأجر الشهري».

وشدد الجانبان على «اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية تجاه الشركات والوكالات والمكاتب المخالفة لضوابط الاستقدام في البلدين».

وكانت السلطات الفلبينية أعلنت صيف العام 2011 إجراء محادثات مع السعودية بعد فرض الرياض حظراً على العمالة المنزلية الفلبينية عقب نزاع حول الأجور وظروف العمل.

والسعودية بين أكبر البلدان التي تستقبل عمالة فلبينية؛ إذ يقدر أن 1,3 مليون من أصل تسعة ملايين عامل فلبيني في الخارج يعملون في المملكة.

وقد أعلنت السعودية قبل عامين وقف منح تراخيص عمل للخادمات الفلبينيات والإندونيسيات بسبب عدم الاتفاق على شروط العمل.

وكانت السعودية رفضت المطالب الفلبينية بتحديد راتب شهري أساسي بقيمة 400 دولار للخادمات.

كما رفضت أيضاً مطلب الحكومة الفلبينية بتقديم معلومات عن أصحاب العمل؛ فضلاً عن ظروف المعيشة وأماكن السكن التي تستقر بها العاملات، وقالت إن ذلك يخرق خصوصية السعوديين.