قالت وزارة المالية البريطانية إن استقلال اسكتلندا سيخلف لها قطاعاً مالياً متضخماً ما يعرضها لخطر أزمة مصرفية على غرار ما حدث في قبرص. وقبل الاستفتاء على الانفصال عن بريطانيا والذي من المقرر أن يجرى في سبتمبر/ أيلول 2014 تقوم الحكومة البريطانية بتحليل آثار الاستقلال على أسكتلندا التي يبلغ تعداد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة. وذكر تقرير وزارة المالية أنه في غياب الإطار التنظيمي للحكومة البريطانية ستتعرض أسكتلندا لخطر وجود قطاع مصرفي يفوق حجم اقتصادها بمراحل ما يدفع شركات للانسحاب من هناك. وأورد بيان للوزارة مقتطفات من التقرير الذي من المقرر أن ينشر غداً وجاء فيه «ستحظى أسكتلندا المستقلة بقطاع مصرفي ضخم جداً مقارنة بحجم اقتصادها وتتجاوز الأصول المصرفية 1250 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ما يجعلها مهددة بصدمات مالية وتقلبات في القطاع». وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحركة المطالبة باستقلال أسكتلندا تحظى بتأييد ثلث الناخبين بينما يرفض نحو 60 في المئة من الناخبين الانفصال.