إذا كان ارتفاع الإيرادات يتم بمعدل أبطأ من ارتفاع الأرباح، فيمكن أن ننتظر نتائج أرباح مخيبة للآمال في المستقبل، لكن هذا يصح فقط إذا لم تكن الإيرادات كافية لتغطية ارتفاع التكاليف. وفي ظل انخفاض أسعار السلع ومع الاستقرار النسبي لتكاليف العمالة، قد تكون الضغوط المرتبطة بارتفاع التكاليف محدودة.

تقول مؤسسة «نيد دايفيز للأبحاث» إن الاقتصاد العالمي يعاني من نمو بطيء جداً. لقد بقيتُ قلقاً من بلوغ هوامش الربح ذروتها، فهذا يجعلنا نتوقع أن تكون الأرباح مخيبة للآمال، وفي نتائج الربع الأول من العام ظهرت أمثلة بالفعل على هذا التوجّه، شملت خمس شركات هي: آي بي إم، وكاتربلر، وبنك أوف أميركا، وبروكتر آند غامبل، وجنرال إلكتريك. ففي هذه الحالات الخمس؛ إذ انخفضت هوامش الربح بنحو 10 في المئة أو أكثر (بعد ارتفاع بنحو 10 في المئة) ظهر الاقتصاد في حال ركود. لا أعتقد أننا نتجه نحو حال ركود في القريب العاجل، لكن السؤال هو: هل نحن في خطر من حدوث انكماش في هوامش الربح على رغم ذلك؟ توضح مؤسسة دايفيز أن تأرجحات هوامش الربح اتسعت على مدى الأعوام الـ25 الماضية بسبب تدابير الدعم المالي. وسجلت هوامش الربح أعلى معدل لها في الربع الثالث من العام 2011 لتظهر أن الشركات بلغت ذروتها من الكفاءة. وتسارع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمعدل 40 في المئة منذ 30 سبتمبر/أيلول 2011، لكن الأرباح وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) نمت بمعدل 2 في المئة فقط في الفترة نفسها.

وبعد الذروات السابقة التي بلغتها هوامش الربح، تراجعت الأرباح في تلك الفترة. فالعامل الأساسي هو هل بإمكان الإيرادات أن تحافظ على ارتفاع هوامش الربح أم لا؟ يمثل الإنفاق الاستهلاكي نحو 70 في المئة من الاقتصاد الأميركي، ويتجاوز كلٌ من الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي والاسمي معدلاتهما المسجلة في العام 2008؛ إذ إنهما ينموان بمقدار 2 في المئة و4 في المئة على التوالي.

لكن لا أحد يعرف ما إذا كانت هذه المعدلات يمكن أن تستمر، وأنا قلق من احتمال تراجعها. فإن تراجعت، فإن الأرباح ستكون مخيبة للآمال بالتأكيد.

عامل مهم آخر يؤثر على خطى الاقتصاد هو معدل نمو اقتراض القطاع الخاص. فمع وصول مستويات النقد في موازنات الشركات ومعدلات التشغيل إلى 80 في المئة لا تبدو هناك حاجة إلى الاقتراض، وخاصة إذا لاحظنا السحب القاتمة في سماء توقعات النمو.

بايرون وين

بلاك ستون