مركز صحي يغلق ملف مواعيده خلال المساء قبل الوقت المحدد بفارق ساعة ونيف

أين يكمن الخلل في الحادثة التي وقعت معي كما أنها تتكرر لأكثر من مرة مع أكثر من مريض تضطره حاجته إلى التردد على المركز الصحي بغية تحصيل العلاج ألا وهو مركز على أحمد كانو الذي يسارع فيه قسم الكتّاب - بحسب التعليمات التي يتلقونها ربما - إلى حظر استقبال أي مريض بعدما يتجاوز حضوره الوقت 7.30 مساءً على رغم أن الوقت المتاح خلال فترة المساء يبدأ من الساعة 5 عصراً حتى التاسعة مساءً ولكن أن يبادر المركز بخطوة استباقية على إغلاق ملف حجز المواعيد قبل انتهاء الوقت لهو أمر منكر وجب التنبيه إليه وإيصال مشهده اليومي الممل إلى سيادة المسئولين عن إدارة المراكز الصحية لأجل الوقوف عن سبب حصول هذا الخلل والذي ينعكس بالتالي سلباً على المركز الثاني الذي من المفترض أن يستقبل الحالات المرضية ما بعد انتهاء فترة مواعيد مركز على أحمد كانو الصحي ألا وهو مركز سترة الصحي والذي تجد طوابير انتظار المرضى مكتظة مقابل وجود فقط 3 أطباء لأجل الوقوف على معاينة وتشخيص كل حالة على حده سواء الحالات المحولة من قبل المركز السابق بحكم إغلاق ملف المواعيد قبل انتهاء الموعد الرسمي المحدد في تمام الساعة 7.30 أم الحالات التي حضرت مباشرة إلى المركز في وقت تجد المركز الصحي الثاني يفتتح أبوابه لحجز مواعيده عند الساعة 8.30 مساء، أي بفارق ساعة واحدة كاملة تذهب هدراً وسدى على صحة المريض الذي يضطر إلى الانتظار لساعات طويلة وأحياناً يضطر به الأمر إلى طرق باب المستشفيات الخاصة نتيجة معاناة التأخير في الدخول على الطبيب والتشخيص بحسب رتم السرعة المطلوبة... لذلك السؤال الذي يطرح ذاته لماذا يقوم مركز أحمد علي كانو الصحي بإغلاق ملف حجز المواعيد قبل الوقت المتاح ألا هو الساعة التاسعة مساءً أي بمجرد أن تدق الساعة 7.30 مساء سرعان ما تجد جواب قسم الكتّاب هو الرفض لاستقبال أية حالة مرضية ويلزم عليه التوجه إلى ناحية مركز سترة فيما الأخير يرفض استقبال أية حالة إلا في تمام الساعة 8.30 مساء... أي ما يناهز ساعة واحدة تذهب هدراً من دون معرفة الطريقة لإصلاح هذا الخلل... إذا كان الخلل في المركز السابق الذي يجب أن يغلق ملف حجز مواعيده في الوقت المحدد يلزم تنبيهه بذلك أما إذا كان في مركز سترة فالواجب يحتم على المسئولين توجيه تعليماتهم إليهم ولكن أن يترك الأمر على عواهنه من دون علاج جذري فإنه قد يشكل أزمة مستفحلة مع عجلة الأيام وخاصة مع الضغط اللامتناهي في أعداد المرضى وعلامات الضجر والاستياء الشديدة المرسومة على محيا وجوه المرضى المعنيين بالتعالج في هذه المراكز وهم من سكنة مناطق نويدرات والعكر والمعامير وهورة سند.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يأمل في وظيفة من «التربية» تقديراً لجهود والده في الوزارة

رسالة تتضمن بعض وجوه معاناتي، ومرسلة على وجه الخصوص الى المسئولين في وزارة التربية والتعليم..آملا أن تحظى بنصيب كبير من الاهتمام والرعاية، وأحصل من وراء هذه الأسطر على الفائدة المرجوة من تدوينها... فخلاصة الموضوع أنني أبحث عن وظيفة شاغرة للعمل في وزارة التربية والتعليم وخاصة أن والدي من الفئة التي عملت لسنوات طوال داخل الوزارة، وتقديرا لجهوده الماضية التي بذلها في العمل؛ أليس من باب رد الجميل والمعروف اعطاء الأولوية لأبناء هذه الفئة من موظفي الوزارة في مجال التوظيف... وكلما طرقت باب العمل في الوزارة أحصل على جواب مفاده «لا توجد أي وظائف شاغرة، وانتظر حتى يحين وقت إعلان الوظائف في الصحافة المحلية»، مع العلم ان والدي عمل في وزارة التربية ما يقارب 40 عاماً وتقدمت بطلب الحصول على وظيفة ما تقديراً لخدمة والدي لكن كل مرة يأتي الرد «حاليّاً لا توجد وظائف... انتظر حتى يتم الاعلان عنها عبر الصحف! وكل سنة احصل على الجواب ذاته بالطريقة نفسها، والغريب في الأمر أن كل اصحابي وجيراني تقدموا بطلب الحصول على الوظيفة ذاتها في الوزارة ذاتها، وحظي طلبهم بالقبول حتى الشخص الذي يعمل في المخبز بمنطقة سكننا شاهدته يعمل هنالك... أين هو الاعلان الذي تذرعتم به، أليس لي الحق في الوظيفة؟ اين هو حق والدي من وراء تلك السنوات التي قضاها لأجل خدمة أرضه الطيبة... للعلم أنا متزوج ولدي طفلتان وأسكن في شقة ايجار. هذا وأنا على ثقة كبيرة بأنكم ستولون هذا الأمر كل الرعاية والاهتمام.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المستفيدون من مشروع شرق المحرق يسألون «الإسكان» عن سبب تأخر إنجازه

يناشد الأهالي المستفيدون من مشروع شرق المحرق الجهات الرسمية المعنية وخاصة وزارة الإسكان أن تسارع الخطى في إنهاء مشروع شرق المحرق الذي كان من المفترض أن ينجز وينتهي العمل به خلال نهاية مايو/ أيار 2013 ولكن بقاءه مراوح على حاله حتى كتابة هذه السطور يطرح في بالنا أكثر من سؤال حول سبب التأخير الحاصل في إنجاز المشروع، وقد أدرجت إليه مدة تقديرية لأجل الانتهاء منه ولكن لم ينجز... يا ترى هل هنالك خلل ما؟ هل هناك تأخير حاصل في إقرار شيء ما قد تأخر إقراره؟ وعلى ضوئه تأخر إنجاز العمل بالمشروع برمته؟ أسئلة كثيرة يطرحها أصحاب الفئة المستفيدة من هذا المشروع ولكن لا تملك إجابة شافية واحدة ومحددة، ونأمل من وراء هذه الأسطر أن نحظى باهتمام ورعاية صادرة من المسئولين الكبار في الدولة كي نرى أن الجمود الحاصل في إنجاز المشروع قد مضى وبات الأمر لزاماً أن يتحرك على قدم وساق بغية تلبية حاجات ومتطلبات شريحة كبيرة من المواطنين الذي ينتظرونه على أحر من الجمر.

وكلما خاطبنا وزارة الإسكان عن الموعد المراد فيه انتهاء المشروع وإعطائنا البيوت والمفاتيح الخاصة بها، يقال لنا تارة إن الوزارة ستقون بتسليم البيوت في القريب العاجل وتارة أخرى يقولون إنهم سيقومون بتسليمها لنا نهاية يناير/ كانون الثاني 2013 الذي مضى ولم نرَ شيئاً مذكوراً وآخر الوعود التي أطلقوها لنا وعود بأن التسليم سيكون نهاية مايو 2013، ولكن من يلقي نظرة قريبة على المشروع يدرك ويجد أن هذه الوعود لا محل لها من الإعراب وخاصة مع بقاء المشروع مراوحاً مكانه والذي لن ينتهي أواخر مايو 2013 كما زعموا، لذلك تثار أسئلة محيرة حول سبب وضع أنبوب للمجاري خلف موقع الوحدات السكنية وخاصة مع وجود الكثير من الأمور المتعطلة في المشروع وقد طالب المستفيدون من الوزارة توضيح موقفها من المشروع وخطتها المزمع تطبيقها بحذافيرها لأجل إنجاز المشروع.

عن المستفيدين

خالد يوسف

حملات الحج مقيدة بعدد مقنن من الحجاج كإجراء تفرضه وزارة العدل

أعربت مجموعة من مقاولي حملات الحج عن استيائها من الشروط التي تفرضها عليها وزارة العدل لأجل التقيد بها خلال موسم الحج الحالي.

وأبرز معايير وشروط التطبيق تتضمن التزام المقاول بأعداد معينة ومحددة من الحجاج لا يتجاوز عددهم الـ 150 حاجاً، وهذا الأمر يضيق الخناق على المواطنين الذين ينوون أداء مناسك الحج وعلى المقاولين أنفسهم على حد سواء ويضطر الأخير على مضض القبول بالعدد المعين من دون أن تسنح له فرصة لقبول واستقبال أعداد إضافية من العدد المقنن به سلفاً... والأدهى أن الوزارة أوقفت خمس حملات حج غير مرخصة وهذا الأمر سيشكل ضغطاً آخر على الحملات المرخصة التي ستضطر في نهاية المطاف إلى القبول بتلك الأعداد التي كانت تسجل سابقاً في الحملات التي أوقفت.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

التحريض

تعريف التحريض: التحريض هو خلق فكرة الجريمة وخلق التصميم عليها في نفس الجاني بأي وسيلة كانت، ومن هذا التعريف يتضح:-

أولاً: أن نشاط المحرض ذو طبيعة معنوية تعبيرية بمعنى أنه يهدف إلى تأثير على نفس الفاعل بما يحمله بعد ذلك على ارتكاب الجريمة .

ثانياً: أنه لا يخلق فكرة الجريمة في نفس الجاني وحسب، بل يواصل الإلحاح عليها حتى يقطع على الجاني سبيل العدول عنها فمبدأ التحريض هو بث الفكرة لكن غايته ومنتهاه ومقصده هو خلق التصميم عليها باقترافها.

ثالثاً: إن التحريض ينتمي إلى دائرة الأفكار والنوايا، لا دائرة الأفعال والنتائج ومن ثم إذاً يخاطب المحرض فكر الجاني وعقله.

وقد عين قانون العقوبات البحريني طرق الاشتراك في الجريمة وذلك في نص المادة (44) من هذا القانون والتي نصت على الآتي: (يعد شريكاً في الجريمة من حرض على ارتكبها فوقعت بناء على هذا التحريض)، لذلك فإن عقوبة المحرض بوصفه شريكاً في الجريمة تكون بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي ألا وهو الجاني ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومعنى القول إن المحرض ينال عقوبة الجاني إذا اقترف الأخير الجريمة، أما إذا لم ترتكب الجريمة فلا عقاب للمحرض إلا استثناء في بعض الجرائم التي نص عليها المشرع صراحة فيها على عقاب المحرض حتى ولو لم يكن لتحريضه أثراً.

وسائل التحريض:

لم ينص القانون على وسائل التحريض بل تركها لمحكمة الموضوع التي تستخلص من الواقع والظروف قيام الركن المادي للجريمة، وبذلك يجوز أن يكون التحريض بهدية أو وعد بها أو وعيد أو إرهاب أو مخادعة أو دسيسة أو بإشارة أو باستعمال ما للشريك من التأثير النفسي على مرتكب الجريمة حتى إن جاءت بصيغة نصيحة أو أمر من المحرض للجاني بما لهذا المحرض من مكانة في نفس الجاني، لذلك قد يأخذ التحريض شكل الإيماءات والإشارات وقد يأخذ شكل الأقوال وقد يأخذ شكل الكتابة، المهم في كل ذلك أن يكون موحياً للفاعل بفكرة الجريمة هادفاً إلى حمله على ارتكابها قاطعاً عليه سبيل التردد فيها أو العدول عنها.

أنواع التحريض:

أولاً: التحريض الخاص أو الفردي: وهو الذي يصدر من الشريك للفاعل وتقع الجريمة بناء عليه وهذا النوع هو المراد بنص الفقرة أولاً من المادة (44) من قانون العقوبات البحريني، فيجب أن يكون مباشراً وأن تقع الجريمة كنتيجة له بأن يتجه المحرض إلى نية إتمام العمل الإجرامي عن طريق الفاعل الأصلي فإذا لم تقع الجريمة فلا يعاقب المحرض.

ثانياً: التحريض العام: هو الذي يكون موجهاً إلى مجموعة من الناس أو إلى طائفة بغير تحديد للشخوص بأعينهم أي أنه يقتضي دوماً ركن العلانية.

ثالثاً: التحريض كجريمة قائمة بذاتها: ينبغي التميز بين التحريض كطريقة من طرق الاشتراك في الجرائم وبينه كجريمة قائمة بذاتها ومثال ذلك ما نصت عليه المادة (156) من قانون العقوبات والتي جرمت التحريض وجعلت عقاباً له السجن حتى إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر، وأيضاً قرر المشرع في قانون الإرهاب عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات للمحرض حتى ولو لم يترتب على فعله أثر.

وبذلك خرج المشرع الجنائي على القواعد العامة بأن قرر عقوبة للمحرض حتى لو لم يكن لتحريضه أثراً. وهذا الخروج كان حكمة صائبة من مشرعنا الجنائي لما لهذه الجرائم من نيل من كيان المجتمع وسلامته ذلك باعتدائها على المصالح الأساسية للمملكة والمواطنين.

فعندما يقوم شخص بتحريض مجموعة على ارتكاب جريمة الحرق التي تتفاوت فيها العقوبة من حبس أو سجن مؤقت أو سجن مؤبد أو إعدام فإن حتماً المحرض ستقع عليه العقوبة نفسها لأنه في هذه الحالة لا يمكن اعتبار تحريضه مجرد حرية رأي إنما هو كلام مؤثر يطرق وبشدة على فكر ضعاف النفوس هدفه إتمام جناية الحرق، ويرى الفقه أن جرائم التحريض شديدة الخطورة تهدف إلى إشعال الفتن ببثها سموم خبيثة تؤدي في بعض الأحيان إلى التخريب أو الحرق أو الإتلاف.

وزارة الداخلية

حنين الماضي

ياخذني الشوق والحنين

ياخذني الشوق من سنين

حق قريتي طشان

قرية إنولدت فيها

يا محلى أهاليها

قريتي طشان محلاها

هي تسرى في دمي

أبد ما أنساها

قريتي هي حبي

شمعة في دربي

كلهم يحفظهم ربي

من صغري أنا وياهم

ما أقدر أنساهم

أهل طشان هلي وربعي

أحب كل الناس وهذا طبعي

أهل طشان يا زينهم

محلى أخلاقهم وطيبهم

ترى ما شفت مثلهم

طشان قرية صغيرة

لكن في عيوني كبيرة

حنين الماضي ياخذني لها

أحن لها من صغر سني

أتذكر وياهم حلو السوالف

محلى كل الذكريات

تبقى راسخة في قلبي

يطول كل الكلام

بس لكم بالمختصر

إذا قصرت المسامحة

لكم تحياتي واحترام

ولكم في قلبي معزة

في كل حزة

عساكم في صحة وسلام

جميل صلاح