قدَّر مسئول في إحدى شركات الصرافة أن الشركة المالية الأميركية Western Union تحول سنوياً نحو 300 مليون دولار من البحرين إلى الخارج عن طريق الأجانب في هذه المملكة، في وقت تتسابق فيه محلات الصرافة للاستفادة من هذه التجارة المربحة.

وأبلغ العضو المنتدب لشركة نونو للصرافة، فؤاد نونو، «الوسط» أن نحو 300 مليون دولار تم تحويلها خلال العام 2012 من البحرين عن طريق ويستيرن يونيون فقط، واعتقد أن العام 2013 سيكون أفضل لأن ما نشاهده الآن هو أن السوق نشطة جداً.

وقدّر نونو أن النمو في التحويلات هذا العام سيزيد بنحو 10 في المئة بالمقارنة مع العام 2012، ومعظم التحويلات تذهب إلى الهند، وبنغلاديش وباكستان والفلبين وسيرلانكا، وهي الدول التي يأتي منها معظم العمّال الأجانب إلى البحرين، والذين يقدّر عددهم بأكثر من نصف عدد السكان.

وتعتمد شركات الصرافة وكذلك المصارف في إرسال وتحويل الأموال إلى الخارج على شركتين أميركيتين هما موني غرام (moneygram) وشركة ويستيرن يونيون (western union)؛ إذ تتحكم الشركات الأميركية في خدمة الانترنت بصفة رئيسية، لكن في الآونة برزت شركة أخرى هي إيزي رمت (Ezzy remit).

وكان نون صريحاً حين أفاد بأن شركته تعد الثالثة من حيث حجم تحويل الأموال إلى الخارج؛ إذ بيّن أن شركة البحرين المالية هي الأولى في البحرين تليها شركة صرافة الإمارات، وأن شركة نونو تتواجد فقط في البحرين «وأن هدفنا هو التركيز دائماً على البحرين».

وقد توقع متعاملون في مكاتب صرافة وتحويل الأموال أن تتجاوز سوق تحويل الأموال السريعة من البحرين حاجز 800 مليون دينار خلال العام 2012، في ظل ازدهار هذه الصناعة التي تتنافس فيها العديد من الشركات، بحيث يتم تنفيذ المئات من المعاملات يومياً من خلال المكاتب المنتشرة في المملكة.

وبيّنت أرقام أن تحويلات الأجانب في البحرين ارتفعت بشكل كبير خلال العام 2011 لتبلغ 770 مليون دينار بالمقارنة مع 617 مليون دينار في العام 2010 نتيجة زيادة العمالة الأجنبية، وأن التوقعات تشير إلى أن حجم التحويلات ربما يكسر حاجز 800 مليون دينار خلال العام 2012.

ويبلغ عدد سكان البحرين نحو 1,2 مليون نسمة، الأجانب منهم نحو 45 في المئة، معظمهم يعملون في المشروعات الإنشائية وجاءوا من شبه القارة الهندية والفلبين؛ إذ يعمدون إلى تحويل معظم رواتبهم إلى بلدانهم الأصلية. غير أن الكثير من هؤلاء الأجانب يتقاضون رواتب ضئيلة.

وتحدّث عن المنافسة في سوق تحويلات الأموال فوصفها بأنها «شديدة جداً»، وأن شركته تحاول إدخال منتجات جديدة للتغلب على هذا التحدي من ضمنها إصدار بطاقات إلى الهنود القاطنين في المملكة لدفع مصاريف المدرسة الهندية؛ إذ يقدر أن نحو 11 ألف طالب يدرس فيها. ومن المسلّم به في مكاتب الصرافة وتحويل الأموال أن عمليات التحويل دقيقة ووثيقة بشكل باهر؛ إذ يتم فيها اختصار الوقت والجهد، وكلفة التحويل تكاد تراوح مكانها؛ إذ لا تتعدي 3,5 دنانير للعملية الواحدة، مقارنة بالتحويلات عن طريق البنوك إلى حساب المستفيد في البلد الآخر.؛ إذ تعرض مكاتب الصرافة على الزبائن تحويل الأموال النقدية من شخص إلى أي شخص آخر إلكترونياً في زمن لا يتعدى دقائق، منافسة بذلك بحدّة عروضاً تقليدية تقدمها بعض المصارف التجارية التي تعمل على تحويل الأموال من حساب إلى آخر في عمليات بعضها معقدة وتستغرق عدة أيام.

ومن ضمن الاشتراطات لقبول التحويلات السريعة استخدام الدولار الأميركي في التحويل ولكن الدفع يتم بالعملة المحلية للبلد المحولة إليه الأموال، وكذلك دفع رسم التحويل الذي يبلغ نحو 2 دينار بحريني للعملية الواحدة في بعض مكاتب التحويل، يرتفع إلى 6 دنانير أو أكثر وفقاً للمبلغ المراد إرساله في مكاتب تحويل أخرى. ومنذ الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/أيلول العام 2001، شدّدت السلطات النقدية في جميع الدول، ومن ضمنها البحرين، الرقابة على التحويلات المالية خوفاً من إمكان إرسال أموال إلى جهات أو مجموعات يشتبه فيها القيام بأعمال إرهابية. وعلى رغم هذه الإجراءات التي تتخذها المصارف المركزي تجاه هذه التحويلات، إلا أن تحويل الأموال السريعة من البحرين، كما هو الحال في بقية الدول المتقدمة، تبقى أسهل طريقة؛ وخصوصاً في الأحوال المستعجلة التي تتطلب اختصار الوقت.