قال صندوق النقد الدولي أمس الثلثاء (21 مايو/أيار 2013)، إن من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر إلى 10.9 في المئة هذا العام وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ 2010 ويفوق توقعات سابقة أعلنها الصندوق في أبريل/نيسان.

وقال صندوق النقد في توقعاته الإقليمية: «من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر والأردن والمغرب وتونس بسبب خفض الدعم في الآونة الأخيرة ومزيد من التخفيضات المزمعة وفي بعض الحالات ضغوط من تمويل العجز». وكان الصندوق توقع في تحليله نصف السنوي للاقتصاد العالمي والمنشور في الشهر الماضي أن يبلغ التضخم في مصر 8.2 في المئة في 2013؛ لكن ضغوط الأسعار قد تنحسر بعض الشيء في 2014 عن التقديرات السابقة؛ إذ خفض صندوق النقد توقعاته لنمو أسعار المستهلكين إلى 11.6 في المئة من 13.7 في المئة في توقعات أبريل؛ بحسب ما أظهر التقرير. ولم يغير الصندوق في تقريره الجديد توقعاته الاقتصادية لمستوردي ومصدري النفط الآخرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 8.1 في المئة على أساس سنوي في أبريل متأثراً بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع العملة المحلية. ومن المتوقع أن يزيد التضخم بدرجة أكبر مع مضي الحكومة في زيادات ضريبية وخفض للدعم بهدف الاتفاق على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد بعد عامين من القلاقل الاقتصادية والسياسية.

وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد مراراً بسبب تردد الحكومة إزاء إجراءات تقشف ضرورية لاحتواء عجز الموازنة. ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الموازنة إلى 11.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران من 10.7 في المئة في العام السابق قبل أن يعاود الانخفاض إلى 8.7 في المئة في السنة المالية 2013-2014.