هل الاقتصاد الضعيف يجعل الدَّيْن الحكومي يرتفع بينما يزداد الإنفاق الفيدرالي لمواجهة التباطؤ، أم أن ارتفاع الدَّيْن هو ما يجعل الاقتصاد يضعف بسبب خفض الإنفاق الحكومي؟ في الولايات المتحدة، يساهم الإنفاق الحكومي بأكثر من 20 في المئة من إجمالي الدخل المحلي.

فإذا طُبقت سياسة تقليص الإنفاق الحكومي بحذافيرها، سيشعر بها الاقتصاد حتماً. لكن كما رأينا في حال الإجازات الإجبارية الممنوحة لمراقبي حركة الطيران، فإن رد فعل الناس على هذا التطبيق يحتمل أن يكون عدائياً في الولايات المتحدة تماماً كما كان في أوروبا. ومن المحتمل أن يؤدي تقليص الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى الارتفاع النسبي في معدلات الضرائب إلى تثبيط النمو في العام 2013.

والرأي المهم، وربما المخيف، المعارض للتقشف يطرحه الحائز جائزة نوبل الاقتصادي الشهير بول كروغمان. فهو يرى أن قضية التقشف غدت مسألة أخلاقية؛ إذ عاش مجتمعنا بمستوى أكبر من إمكاناته الفعلية، ونحن الآن ندفع الثمن في صورة نمو بطيء. وهو يركز على مسألة أن أولئك الذين يعانون الآن من تبعات التراجع الاقتصادي ليسوا هم من استمتعوا بالترف والبذخ خلال أوقات الرخاء. ويعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من المحفزات المالية لتوفير الوظائف ولتحسين البنى التحتية، ويرى أن بإمكاننا تحمل ذلك لأن تكاليف اقتراض الخزينة منخفضة جداً.

وأميل إلى التعاطف مع هذا الرأي، لكن يبقى التراكم السريع للدَّيْن مصدر قلق كبير لدي. ففي العام 2000 بلغ إجمالي الدَّيْن الفيدرالي 6 تريليونات دولار أميركي مجمّعاً على مدى أكثر من 200 العام، بينما بلغ معدل الفائدة المختلطة 6 في المئة أو ما يعادل 360 مليار دولار.

واليوم بعد مضي 13 عاماً على هذا التقدير، أصبح الدَّيْن 17 تريليون دولار ومعدل الفائدة المختلطة 2 في المئة؛ أي ما يعادل 360 مليار دولار أيضاً. لاحظوا أن نحو 60 في المئة من دَيْننا الفيدرالي يتم تمويله على المدى القصير، وهذا لا يعتبر تخطيطاً مالياً سليماً على الإطلاق.

معظم المستثمرين مندهشون للقوة التي تبديها السوق هذا العام حتى الآن، ومع احتمال استمرار البنك الفيدرالي في توفير السيولة لمواجهة بطء النمو، يبدو أن الأسعار ستستمر في الارتفاع.

بايرون وين

بلاك ستون