تراجع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا الشهر الماضي للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول وهو ما يعطي المحافظ الجديد لبنك انجلترا المركزي مارك كارني سبيلاً إضافياً لدعم الاقتصاد في حال ضعف الانتعاش.

وأظهرت بيانات رسمية أمس الثلثاء، تراجع التضخم إلى 2.4 في المئة في أبريل/نيسان من 2.8 في المئة في مارس/آذار وهو ما جاء أفضل من توقعات الاقتصاديين بأن يبلغ 2.6 في المئة. وجاء التأثير الأكبر على التضخم من تراجع أسعار البنزين ووقود الديزل اللذين شكلا نصف الانخفاض في المعدل السنوي. ومازال التضخم أعلى من مستوى اثنين في المئة الذي يستهدفه البنك المركزي منذ نهاية 2009 لكن تراجع أسعار السلع في الفترة الأخيرة زاد من ثقة صناع القرار من أنه سيتراجع بدرجة أكبر في العامين المقبلين.