قررت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات أمس الثلثاء (21 مايو/ أيار 2013) النطق بالحكم في قضية «التنظيم السري» في الثاني من شهر يوليو/ تموز المقبل.

واستمعت المحكمة أمس (الثلثاء) لمرافعات المتهمين في القضية الذين يتعدى عددهم 94 إماراتياً بينهم 13 امرأة. وحضر الجلسة ممثلون لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان وجمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين.

وأنكر المتهمون خلال الجلسات التي عقدت خلال الشهر الجاري «سعيهم لقلب نظام الحكم»، مؤكدين «انتماءهم للإمارات وحكامها»، وطالب محامو المتهمين بالبراءة. وبدأت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإماراتية نظر أولى جلسات القضية التي تعرف إعلامياً «بتنظيم الإخوان المسلمين» في الحادي عشر من مارس/ آذار الماضي. وكان النائب العام للإمارات سالم كبيش أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي أنه «تمت إحالة 94 متهماً إماراتياً إلى المحكمة الاتحادية العليا في القضية». وقال إن التحقيقات مع المتهمين «انتهت إلى أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى الاستيلاء على نظام الحكم في الدولة ... واتخذ مظهراً خارجياً وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم».

وذكر أن المتهمين «تواصلوا مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة خارج الدولة للتنسيق مع أعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم».