أقرَّ البرلمان التركي قانون «العفو عن الثروات» في وقت متأخر من مساء الثلثاء (21 مايو/أيار 2013)، لتشجيع الأتراك الأغنياء بالخارج على إعادة أموالهم للبلاد بدون ضرائب أو غرامات. وبموجب التشريع الجديد سيدفع الأتراك نسبة اثنين في المئة فقط على الأموال التي تدخل البلاد متجنبين دفع ضرائب كان يمكن دون هذا القانون أن تصل إلى ما بين 30 و40 في المئة. وسيتجنبون كذلك التحقيق في ما إذا كانت الثروة جمعت في تركيا وأبقيت في الخارج بشكل غير سليم. ويتعين على الأتراك من أفراد وشركات من أجل الاستفادة من قانون العفو إعلان ثرواتهم قبل نهاية يوليو/تموز.

وكانت أحدث مرة استخدمت فيها تركيا هذا البرنامج في العام 2009 للمساعدة في تخفيف أعباء الأزمة المالية العالمية واجتذبت الخطوة 50 مليار ليرة (28 مليار دولار بسعر الصرف الراهن). وسجلت تركيا أسرع معدل نمو في أوروبا في 2011؛ إذ تجاوز معدل النمو 8.5 في المئة لكن النمو تباطأ بحدة إلى 2.2 في المئة العام الماضي وتحرص الحكومة على تحقيق انتعاش قبيل بدء دورة انتخابات في العام المقبل (2014).