أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن وتيرة النمو ما زالت متباطئة خلال العام 2013، على الرغم من تحسن الظروف المالية الدولية وانخفاض المخاطر على المدى القصير.

ولفت تقرير الأمم المتحدة عن «وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه خلال العام 2013» إلى استمرار تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، لكنه توقع أن يكتسب الاقتصاد زخماً بشكل بطيء في النصف الثاني من العام الحالي وفي العام 2014 بفضل السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصاديات النامية والمتقدمة.

وأطلقت إدارة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية التقرير في مؤتمر صحافي بنيويورك، وقد ورد فيه أن المبادرات الجديدة في الاقتصاديات المتقدمة الكبرى قللت المخاطر المنهجية، وساعدت في استقرار وضع المستهلك والأعمال وثقة المستثمرين، ولكن ذلك أسفر عن تحسن محدود للغاية في النمو الاقتصادي.

وقالت مساعدة أمين العام الأمم المتحدة لشئون التنمية الاقتصادية شامشاد أختا، إن «التباطؤ الدولي الممتد والمتزامن استبدل بتحسينات ملموسة، وقد اكتسب النمو الأميركي زخماً ونمت اليابان بنسبة 3.5 في المئة في الربع الأول من العام».

لكنها لفتت إلى أن وجود انكماش في منطقة اليورو، بالرغم من وجود اختلافات في تباين النمو، في حين إن الاقتصاديات الناشئة تنمو بشكل أقل من إمكانياتها، ولكن بمعدلات نمو جيدة.

ودعت أختار الحكومات إلى وضع خطة ذات مصداقية لضبط الأوضاع المالية العامة وفق ظروفها الخاصة، مع مراعاة الأمور المرتبطة بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية.