توعّد العراق أمس (الجمعة) باتخاذ إجراء قانوني ضد شركات في مسعى لوقف مبيعات كردستان من النفط الخام إلى تركيا.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني: «أي نفط يؤخذ إلى خارج البلاد، ولا تذهب المدفوعات إلى الشعب العراقي من خلال الحكومة المركزية، يعتبر استيلاء على ثروة العراق الوطنية». ومتحدثاً في مدينة سيدني الأسترالية، حيث يحضر مؤتمراً، قال مستشار لرئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة، الشهرستاني: «هناك عدد من الوسائل تعكف الحكومة العراقية على دراستها، وأي حكومة مسئولة ستعطي نفس الأولوية لحماية ثروة الشعب». وبدأت صادرات النفط من حقل طق طق بإقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء مرسين التركي بكميات صغيرة أوائل يناير/ كانون الثاني، وارتفعت إلى ما يزيد قليلاً عن 40 ألف برميل يومياً.
ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 60 ألف برميل يومياً بحلول نهاية يونيو/ حزيران.
والنفط في قلب نزاع بين الحكومة المركزية وكردستان، وتقول بغداد إنها وحدها صاحبة الحق في السيطرة على الصادرات وتوقيع الاتفاقات، بينما يقول الأكراد إن حقهم في القيام بذلك منصوص عليه في دستور العراق الاتحادي.
وفي خطوة انتقامية أرسلت مؤسسة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة رسائل تحذّر العملاء من شراء أي نفط لم تقم المؤسسة بتسويقه وتعتزم وزارة النفط مقاضاة الشركات المنتجة، وهي تحديداً شركة جينيل إنرجي الإنجليزية التركية.
العدد 3913 - الجمعة 24 مايو 2013م الموافق 14 رجب 1434هـ
