أعلن البيت الأبيض أمس الإثنين (3 يونيو/ حزيران 2013) أن الولايات المتحدة قررت تشديد عقوباتها بحق إيران مستهدفة خصوصاً العملة الإيرانية وقطاع السيارات في هذا البلد، عازياً هذا القرار إلى عدم تعاون طهران في الملف النووي.

وقبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية، جاي كارني إن الرئيس باراك أوباما وافق على فرض عقوبات على كيانات أجنبية تقوم «بعمليات شراء أو بيع كبيرة للريال أو لديها حسابات (مصرفية) بالريال خارج إيران».

ولاحظ كارني في بيان أنه «إذا كان الريال قد خسر نصف قيمته منذ بداية 2012 بسبب عقوباتنا، فإنها المرة الأولى التي يستهدف فيها الريال بعقوبات في شكل مباشر».

ولاحقاً، أوضح مسئول أميركي كبير رافضاً كشف هويته أن الهدف هو «جعل الريال غير قابل للاستخدام خارج إيران».

والجانب الأخر من العقوبات التي أعلنت الإثنين يتعلق بقطاع السيارات الذي يعتبر «مصدراً كبيراً للعائدات بالنسبة إلى إيران».

ويسمح قرار أوباما «بفرض عقوبات جديدة على من يقومون بعمليات مالية أو أخرى مرتبطة بقطاع السيارات الإيراني».

وأوضح كارني أن العقوبات الأميركية ستطاول خصوصاً «بيع وتسليم ونقل سلع أو خدمات مهمة مرتبطة بصناعة آليات خفيفة أو ثقيلة أو تجميعها في إيران، وبينها السيارات الخاصة والشاحنات والحافلات والحافلات الصغيرة والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية، إضافة إلى الآلات التي تستخدم في صناعة (هذه الآليات) وقطع الغيار».

وأكد المتحدث أن «التدابير المتخذة اليوم تندرج في (إطار) استمرار التزام الرئيس أوباما بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، عبر زيادة كلفة استخفاف إيران بالمجتمع الدولي».

لكن كارني شدد على أن «الباب يبقى مفتوحاً أمام حل دبلوماسي يتيح لإيران الانضمام إلى المجتمع الدولي في حال احترمت التزاماتها».

ونفى المسئول الأميركي الكبير أن يكون إعلان هذه العقوبات مرتبطاً بالانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 14 يونيو الجاري لاختيار خلف للرئيس محمود أحمدي نجاد.

من جانب آخر، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو أن الوكالة «تدور في حلقة مفرغة» في حوارها مع إيران الساعي إلى تحديد ما إذا كانت طهران تخفي شقاً عسكريا في برنامجها النووي.