قرر عدد من المحامين التونسيين اللجوء إلى القضاء الإداري لمنع تمرير مشروع قانون العزل السياسي المثير للجدل الذي يُعرف في تونس باسم «تحصين الثورة»، إلى المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته قبل المصادقة عليه.
وقال المحامي عبدالستار المسعودي في تصريح، أمس الإثنين (17 يونيو/ حزيران 2013)، إنه تم رفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية بتونس العاصمة، تتعلق الأولى بـ «إبطال القرار الإداري المتعلق بإجراءات إحالة قانون تحصين الثورة على مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي». وأشار إلى أن القضية الثانية تتعلق «بإيقاف التنفيذ على المسودة بغاية الحيلولة دون تمرير هذا مشروع القانون المذكور على جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي لمناقشته قبل المصادقة عليه».
وبرر المحامي اللجوء إلى القضاء الإداري بالقول، إن لجنة التشريع العام التابعة للمجلس التأسيسي «لا يحق لها النظر في مشروع القانون المذكور، باعتبار أن ذلك من اختصاص لجنة الحريات». ويرى مراقبون أن القضيتين من شأنهما تعطيل نظر المجلس الوطني التأسيسي في مشروع قانون «تحصين الثورة» الذي تقدّمت به حركة النهضة الإسلامية و حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحركة وفاء، بالإضافة إلى كتلتي الكرامة والحرية، والمستقلين الأحرار بدعوى «حماية الثورة التونسية من الالتفاف عليها من الحزب الحاكم السابق».
ويُحيط بهذا بمشروع هذا القانون الذي يُفترض أن يناقشه المجلس الوطني التأسيسي خلال الأيام المقبلة.
العدد 3937 - الإثنين 17 يونيو 2013م الموافق 08 شعبان 1434هـ
