المنامة - عباس المغني

ذكر مربُّو دواجن، أن مزارع إنتاج الدجاج يمكنها توفير ضعف الكميات التي يتم تزويد السوق المحلية بها والبالغة نحو 30 ألف دجاجة يومياً، شرط توفير تسهيلات لهذه المزارع ووقف العوامل التي تهدّد إزالتها.

وتقوم عملية إنتاج الدجاج، من خلال حلقة؛ إذ تقوم شركة دلمون للدواجن ببيع الصيصان على مزارع تربية الدجاج، ويقوم المزارعون بالتربية، حتى تكبر الصيصان إلى حجم معين، ومن ثم تقوم شركة دلمون بشرائها من المربين، وبعدها تطرح في السوق بسعر مدعوم من الحكومة، ليكون ثابتاً عند دينار للكيلو الواحد.

وقال مربي الدواجن حمزة المدحوب: «إن هناك نحو 38 مزرعة لتربية الدواجن في البحرين، تزوّد شركة دلمون للدواجن بنحو 30 ألف طير في اليوم الواحد، وهي الكمية التي تطرح في السوق وتعادل نحو 25 في المئة من إجمالي الطلب، وباقي الكمية البالغة 75 في المئة يستوردها التجّار من الخارج».

وأضاف أن «مزارع الدجاج يمكنها أن توفر ضعف الكمية لتصل إلى 60 ألف طير في اليوم وبنسبة 100 في المئة، إذا ما تم توفير الحوافز والتسهيلات لمربي الدواجن».

وتابع «في حال تم رفع الطاقة الإنتاجية إلى الضعف، فإنها ستغطي نحو 50 في المئة من حجم الطلب في السوق؛ ما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز استراتيجية الأمن الغذائي الذاتي التي تسعى البحرين إلى تحقيقها».

وقال: «إن الدعم الحالي الذي تقدّمه الحكومة حالياً يتمثل في دفع مبلغ 100 فلس عن كل كيلو لمربي الدواجن، إلى جانب دعم سعر الأعلاف، وبعض الأمور التي تساعد على تخفيف الأعباء على المربين».

وأضاف «في الماضي كانت الحكومة - ممثلة في إدارة الزراعة - تقوم بتوفير دعم يتمثل في تقديم تحصينات (تطعيم) تكلف 60 فلساً للصوص الواحد، فإذ كانت المزرعة تربي 100 ألف طير، فإنها ستخفف عنها تكاليف تصل إلى ما يتراوح بين 4 و6 آلاف دينار. وهذا النوع من الدعم توقف منذ سنتين».

وعن التسهيلات والدعم الذي يحتاجه مربّو الدواجن لمضاعفة الإنتاج، قال: «يجب توفير مواقع للمربّين؛ إذ يعانون من مشكلة الموقع بسبب الزحف العمراني تجاه المزارع، وهو ما أدّى إلى تقديم شكاوى من قبل السكّان الجدد ضد المزارع التي وجدت قبل أن يوجد السكن في المنطقة».

وضرب مثلاً قائلاً: «توجد في سار مزرعة دجاج منذ أكثر من 32 سنة، وفي ذلك الوقت لا توجد تجمعات سكنية أو منازل، ومع مرور الوقت زحف العمران، وأصبحت المنطقة درجة أولى للفلل الراقية، والآن يطالبون بإزالة المزرعة...السؤال من هو المخطئ، المزرعة موجودة قبل أن يوجد السكن، بينما ملاك الفلل هم الذين زحفوا نحو المزرعة».

وتابع «وكذلك هناك مزرعة في كرزكان منذ أكثر من 35 سنة، لم تكن هناك في ذلك المكان تجمعات سكنية، ومع مرور الأيام، بدأ الزحف العمراني نحو المزرعة، وكذلك في عراد حتى أصبحت أغلب المزارع مهددة بالإزالة».

ورأى أنه «ليس من العدل المطالبة بإزالة مزرعة الدجاج، لأنها وجدت قبل أن يوجد السكن، وإذ كان هناك قرار بإزالتها يجب تعويض صاحب المزرعة بموقع آخر إلى جانب تعويض عن التكاليف التي صرفت على الأقل».

وقال: «صاحب المزرعة لا يمكنه أن يتخذ قراراً بمضاعفة الإنتاج وصرف مبالغ ضخمة، دون أن يضمن الاستقرار من خلال تصحيح الوضع أو توفير المكان».

وذكر أن من بين التسهيلات المطلوبة هو إعادة الدعم الذي تقدمه إدارة الزراعة المتمثل في التحصينات (التطعيم)، لأنه يقلل التكاليف بين 4 آلاف و6 آلاف دينار عن كل 100 ألف صوص (طير).

وكذلك رفع الدعم الحكومي من 100 فلس إلى 200 فلس عن كل كيلو ينتجه مربو الدواجن، نتيجة ارتفاع تكاليف الإيجار؛ إذ إن نحو 95 في المئة من مربي الدواجن هم مستأجرون. وضرب مثلاً قائلاً: «إن إحدى المزارع كان إيجارها نحو 5 آلاف دينار سنوياً، والآن إدارة الأوقاف المالكة للأرض، طلبت 28 ألف دينار، وسعر الإيجار مكلف».

ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في تعرفة الكهرباء والماء لمزارع تربية الدجاج؛ إذ يتم معاملتها معاملة القطاع التجاري بحساب سعر 16 فلساً للوحدة. وكذلك بالنسبة إلى الماء؛ إذ يتم حساب كلفة مرتفعة مقارنة بالتعرفات الأخرى.