أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها ستستعين بالشرطة الدولية (الإنتربول) لملاحقة المتورطين في الهجمات الإلكترونية (الهاكرز) التي تعرّض لها مواقع عدد من الوزارات أخيراً.

ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية، أمس الثلثاء (18 يونيو/ حزيران 2013)، عن مدير عام المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية صالح المطيري، قوله إن «المركز سيتعاون مع الإنتربول السعودي في التحقيق بشأن حوادث الاختراقات الأمنية الأخيرة، وتتبع المهاجمين ومنعهم من تكرار الاختراق». ولفت إلى صعوبة التكهّن بعدد الهجمات بسبب عدم وجود مظلة وطنية، كاشفاً عن «دراسة لإنشاء هيئة وطنية لأمن المعلومات».

من جانبه، أوضح مدير برنامج المركز الوطني للأمن الإلكتروني في الداخلية السعودية، عبدالرحمن المعيقل، إنه لم يتم «تسجيل أي حالات تجسّس على الأجهزة الحكومية»، موضحاً أن عدد الهجمات قليل، وأن الأهم هو وضع أسس لازمة لاكتشاف المعلومات التي تكون مشبوهة داخل الشبكات والتصدي لها. وكشف خبراء متخصّصون في أمن المعلومات، خلال ندوة عقدت في الرياض أمس الأول (الإثنين)، أن نحو 90 في المئة من الهجمات الناجحة التي ينفذها القراصنة تتطلب منهم فقط التقنيات الأساسية، منوهين في السياق ذاته إلى ضرورة الحاجة إلى مظلة وطنية فعالة لحماية الأمن الإلكتروني.