ترأس وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية حسن فخرو أعمال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، والتي جاء تشكيلها بناء على القرار الصادر من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم 33 لسنة 2013.

وفي بداية الاجتماع، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن شكره لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على كريم تفضله بإصدار قرار تشكيل اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية بمملكة البحرين، والتي تتميز بكونها ممثلة لجميع القطاعات البحرينية الفاعلة والمؤثرة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية للبحرين. بحيث تسهم هذه اللجنة بأنشطتها ومداولتها في متابعة اتفاقات وتطبيقات ومفاوضات منظمة التجارة العالمية، وتعزيز مسارها في تحرير التجارة العالمية وتدعيم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، معرباً في هذا الصدد عن تقديره أيضاً لجميع الوزارات والهيئات الاقتصادية والتجارية الممثلة في اللجنة الوطنية، على تسمية ممثليهم في هذه اللجنة المهمة، بما يبشر بإيجابية مساهماتهم البناءة في أعمال اللجنة.

ولفت الوزير إلى الاهتمام المشترك الذي يجمع كل الأطراف المعنية بتداول القضايا الاقتصادية والتجارية المهمة التي تمثل حجر الزاوية، والأعمدة الأساسية لمسيرة الإصلاح التي تبناها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تتضافر جميع الجهود البحرينية المخلصة في تحقيقها سواءً على المستويات الحكومية أو على مستويات قطاع الأعمال الخاص الذي يتولى النصيب الأوفر من المشروعات والاستثمارات الإنتاجية السلعية والخدمية.

وأشار إلى ما تضطلع به منظمة التجارة العالمية من دور محوري في تحرير التجارة العالمية، وفي تعزيز النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، وما تحققه من استقرار وشفافية للمعاملات التجارية الدولية، فضلاً عن دورها المتزايد في فض المنازعات التجارية. حيث تحقق ذلك من خلال الجولات المتتابعة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، والتي كانت أهمها جولة الأوروغواي والتي أسفرت عن إنشاء منظمة التجارة العالمية منذ العام 1995، كما شهدت منظمة التجارة العالمية تطورات مؤسسية، وقبول المزيد من الدول في عضويتها، لتصل اليوم إلى 159 دولة، تغطي تجارتها ما يربو على 97 في المئة من التجارة العالمية، مع تعدد مجالات أنشطتها ابتداء بالتحرير المتتابع للتعريفات الجمركية والقيود غير الجمركية، إلى تغطية موضوعات وأنشطة مهمة عديدة مثل تجارة الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية (والصناعية)، والدعم والإغراق، والمواصفات، ومعايير الاستثمار، وتكنولوجيا المعلومات، والمشتريات الحكومية، واتفاقات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية، وفض المنازعات التجارية، ولذلك أصبحت إجراءات السياسة التجارية الوطنية لجميع الدول الأعضاء ـ ومن بينها مملكة البحرين ـ تتطلب مراعاة الالتزام تجاه اتفاقات وتطبيقات منظمة التجارة العالمية، وذلك بالنسبة إلى المعاملات الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية، وكذلك تفضيلات اتفاقات التجارة الحرة سواء على المستويات الثنائية، أو الإقليمية.

وتطرق الاجتماع بالعرض والمناقشة إلى العديد من الموضوعات المهمة، ومن بينها تطورات الأعمال التي تمت منذ انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ 2005، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المقترحة استعداداً لانعقاد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والتي ستقام بإندونيسيا في الفترة من 3 حتى 6 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وكذلك استعراض آخر تطورات جولة مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية كمشروع اتفاقية تسهيل التجارة، ومقترح توسيع نطاق اتفاقية تقنية المعلومات، بالإضافة إلى مستجدات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لمملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل/ نيسان 2014، وبحث أنشطة لجنة منظمة التجارة العالمية في إطار الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.